قالت مجلة "كريستيان ساينس مونيتورالأمريكية "إن عملية صياغة الدستور المصرى الجديد تضع جميع القوى السياسية على المحك، ولكن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن يكون لها القول الفصل فى هذا الأمر. وأشارت الصحيفة، إلى أن "حزب الحرية والعدالة" - الجناح السياسى للجماعة - أكد خلال الجلسة البرلمانية مطلع الشهر الجارى ضرورة اشتمال اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور على 40% من حزب الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى (الإخوان) . وتابعت، أن الإخوان أكدوا ضرورة أن يعكس الدستور الجديد التوافق الوطنى، مشيرة إلى قول عصام العريان – نائب رئيس حزب الحرية والعدالة " لدينا بالفعل توافق وطنى بشأن الأربع مواد الأولى الأساسية". وتعتقد المجلة الأمريكية، أن الدستور الجديد سيعطى البرلمان صلاحيات واسعة، مشيرة إلى أن الإخوان يؤيدون النظام البرلمانى ويوافقون كذلك على النظام "المختلط" الذى يجمع ما بين الرئاسى والبرلمانى . ورأت مونيتور، أنه وفى ظل هذا النظام سيُعين رئيس الوزراء منهم وستكون له صلاحيات واسعة ومن المحتمل أن تختص صلاحياته بشئون البلاد الداخلية، بينما تخول مسئولية شئون البلاد الخارجية إلى رئيس الجمهورية . أما فيما يتعلق بمدى سيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية، ترى المجلة أن قادة الإخوان سيرفضون أى نفوذ للمجلس العسكرى على صياغة الدستور، مشيرة إلى رغبة المؤسسة العسكرية فى الحفاظ على امتيازاتها وقوتها، وفى أن تظل بعيدا عن الرقابة المدنية . وقالت "كريستيان مونيتور" إن جميع القوى السياسية فى مصر (الإخوان، حزب النور السلفى، المجلس العسكرى، الأحزاب الليبرالية والعلمانية، النشطاء) قد اتفقوا على كون مبادى الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع . ورأت أن موقف حزب "النور" السلفى الذى يشكل ثانى أكبر قوى سياسية لم يذهب بعيدا عما يدعمه الإخوان، إذ مارس الحزب ضغوطا من أجل هيمنة أعضاء البرلمان على لجنة تشكيل الدستور، لإعطاء الإسلاميين نفوذاً أكبر فى صياغة الدستور، كما أنه يدعم النظام السياسى "المختلط"، رغم تأييده للنظام البرلمانى . وقالت الصحيفة الأمريكية، إن معاناة الإخوان والسلفيين من الاضطهاد والاعتقال التعسفى فى ظل حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قد دفع السلفيين للتأكيد على حقوق المواطنة عبر صياغة الدستور الجديد . وكشفت المجلة عن رغبة القوى السياسية العلمانية والليبرالية فى الحد من نفوذ قوة "تيار الإسلام السياسى" المتمثل فى الإخوان والسلفيين عبر رفضهم هيمنة أعضاء البرلمان على لجنة صياغة الدستور، ورغبتهم فى أن يشكل أعضاء البرلمان 20% فقط من اللجنة فيما يتم اختيار باقى الأعضاء من بين جميع قطاعات المجتمع المختلفة . ويؤيد العلمانيون وفقا للصحيفة النظام الرئاسى خوفا من إعطاء السلطة للبرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون، لكنهم يقرون بأن الدستور الجديد من المحتمل أن يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس . وذكرت أن الكثيرين من النشطاء الليبراليين والعلمانيين - الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير - يرتابون من الإسراع بالجدول الزمنى لكتابة الدستور، ويعارض البعض العملية الحالية تماما، قائلين بأن ينبغى عدم صياغة الدستور فى ظل حكم العسكرى، خشية من هيمنته على صياغة الدستور . واعتبرت الصحيفة أن المجلس العسكرى يبدو أنه لن يتنازل عن رغبته فى الهيمنة على صياغة الدستور للاحتفاظ بالامتيازات والصلاحيات التى يتمتع بها منذ انقلاب عام 1952، الذى أطاح بالملك فاروق وأعطى له مكانة مهمة فى هيكل السلطة المصرى، مشيراً إلى تصريح اللواء مختار الملا – أحد قيادات المجلس العسكرى – بأن "المجلس العسكرى يعتزم أن يكون له دور فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة". وتابعت أن اللواء الملا، لدية أيضاً رأى بأن ما ينبغى تغييره فى الدستور نفسه – قليل جدا حيث قال" الكثير من المشرعين يقولون إن لدينا دستورا جيد جداً، باستثناء المادة 5 المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، لذا نحن سنعدل تلك المادة فقط".
