انقسم أعضاء مجلس النواب حول المبادرة التي أطلقها حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، تحت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن" ما بين مؤيد ورافض. وتضم المبادرة في طياتها العديد من الشروط والأهداف على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين، وعقد مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية، والاستفادة من كافة الكفاءات الوطنية بعيدًا عن سياسات الإقصاء، وإلغاء قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات. النائب محمد أبو حامد، أعرب عن رفض لأية مبادرات تطلقها "الجماعة الإسلامية" أو سماها ب "الجماعات التكفيرية المتطرفة"، قائلًا: "هذه الجماعة الإسلامية متطرفة ولها تاريخ طويل من سفك الدماء وأعمال العنف ولا ينظر إلى أي مبادرات تطلقها بعيدًا عن الأهداف التي ترغبها من هذه المبادرات". وأضاف أبوحامد: "الجماعة الإسلامية أطلقت عنوان "نداء عاجل من أجل إنقاذ الوطن" على مبادرتها وأريد أن أقول: أي إنقاذ وطن والدولة الآن في وضع مستقر رغم المعوقات والأزمات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى السيطرة عليها؟". وشكك في دوافع "الجماعة الإسلامية" وراء إطلاق المبادرة، قائلاً: "الجماعة الإسلامية تستغل قرب الوقت مع الأحداث المزعومة في 11 -11 للترويج لهذه المبادرة، بينما أرى أن الشعب المصري والمواطن الواعي سيحسم الأمر في 11 – 11 لصالح الدولة الوطنية وبانحيازه إلى قيادته السياسية وحكومته الوطنية". وتابع أبوحامد: "هناك مبادرات تطلقها قوى المعارضة السلمية مثل مبادرة العفو الرئاسي، وهذه المبادرات ندعمهما كما تدعمها الدولة واستجاب الرئيس السيسي وأمر بتشكيل لجنة لبحث ملفات الشباب، فيما أرى أن الجماعة الإسلامية متطرفة وحليف استراتيجي لجماعة الإخوان الإرهابية وتحرض على العنف من خلال قياداتها الهاربة للخارج وهذا لا يغلق الباب أمام أية مبادرات تطلقها أحزاب سياسية معارضة، وأرفض أية مبادرات تساوي بين المجرمين والأبرياء". النائب رياض عبد الستار، أكد أن "الموافقة على أية مبادرة لابد أن تستند إلى شروط رئيسية وهي عدم تطبيقها على من تلطخت أيديهم بالدماء"، قائلًا: "من وجهة نظري أرى ضرورة عمل استفتاء شعبي للمصالحة لم كان متعاطف مع الإخوان ولم يمارس العنف كما أرحب بعدم استبعاد أو إقصاء الكفاءات شريطة أن تعمل لصالح الدولة المدنية وليس دولة الخلافة أو جماعات سياسية". وأضاف عبد الستار: "أؤيد الإفراج عن المعتقلين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف كما أؤيد تعديل قانون التظاهر وليس إلغاؤه حيث نحتاج إلى ضوابط للتظاهر حتى لا تعم الفوضى". النائب خالد عبد العزيز، أبدى رفضه لأية مبادرات توصف المحبوسين في مصر على أنهم معتقلين سياسيين، قائلًا: " ليس لدينا معتقلون وإنما محبوسين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم والحديث في المبادرة على أنهم معتقلون هو لي للحقائق غير مقبول". وأضاف: "الحديث عن المصالحة نؤيدها ولكن لمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بينما إلغاء قانون التظاهر أرى أنه مغازلة من الجماعة الإسلامية المحسوبة على التيار الإسلامي السياسي، للشباب المعارض ولكنها مكشوفة حيث عن هذه الجماعات ترفض الحريات والديمقراطية بتشدد منهجها الفكري". يشار إلى أن "الجماعة الإسلامية" كانت قد أعلنت أن الهدف من إطلاقها للمبادرة بأنها تسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية والانتصاف لذوي الحقوق لخلق بيئة مستقرة تخدم عملية الإنقاذ الاقتصادي ولتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتخفيف عن كاهل الفقراء، إلى جانب دعم حرية التظاهر والتعبير عن الرأي مع العودة إلى الله والتصالح مع شريعته.
