أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه لا توجد ممارسة احتكارية لسلعة السكر وفقا لتعريف مفهوم الممارسة الاحتكارية فى قانون الجهاز. وأشارت "الجرف"، فى ردها على ما أثاره نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن هناك خلط ولبس كثير لدى البعض حول تعريف الاحتكار، وبالتالى تثار العديد من القضايا والحديث عن وجود ممارسات احتكارية، دون أن يكون للجهاز وفقا لقانونه أى مسئولية. وكشفت الدكتورة منى الجرف أن القانون حدد 9 ممارسات احتكارية، أهمها أن يكون سعر المنتج أقل من التكلفة، موضحة أن الجهاز ليس مهمته وهدفه حماية المستهلك. وقالت إن ما يخص حجب السلع الاستراتيجية أو تخزينها بقصد تعطيش السوق لا يندرج تحت عمل الجهاز وإنما هو من اختصاص الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين، وهناك فرق كبير من ما يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبين ما تقوم به وزارة التموين. وأضافت أن دور الجهاز فى الأساس يقوم على تنظيم العلاقة التنافسية بين المنتجين وبين القطاع الخاص والحكومة، بما يضمن دورا للقطاع الخاص فى التنمية، وبما يسهم فى تهيئة بيئة الاستثمار. وطالبت الجرف بتعديل قانون الجهاز بحيث تكون من صلاحيته توقيع العقوبات واتخاذ القرارا فى القضايا والحالات المخالفة. وأضافت أن مهمة الجهاز تقتصر حاليا على جمع الاستدلالات فقط وإحالتها للنيابة، وكثيرا ما تم حفظ قضايا فى النيابة رغم تأكد الجهاز من ثبوت الواقعة، وقضليا أخرى تستغرق من 4 إلى 5 سنوات وهى فترة طويلة جدا ، تضيع معها القضية ولا يشعر بأثرها السوق . واشارت إلى أن الجهاز كثيرا ما تلقى شكاوى وقضايا ليس من اختصاصه ، وفى نفس الوقت قام الجهاز بإحالة 4 شركات أدوية كبرى للنيابة . وكشفت الجرف عن مفاجأة أذهلت النواب وهى أن الفنيين الذين يعتمد عليهم الجهاز على مستوى الجمهورية 15 فقط ، واعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا . وطلبت من النواب مساعدتها فى تعيين كفاءات بالجهاز وشعهد الاجتماع جدلا كبيرا ، حيث رفض النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة ما قالته الجرف بخصوص ، عدم فهم البعض لاختصاصات الجهاز وتعريف الاحتكار ، وقاطعها قائلا : هل تقصدين النواب أم رجل الشارع العادى ، فتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بحدة وطلب من الجوهرى عدم التحدث وهو ما جعل الجوهرى يرد قائلا : وانا أرفض طريقتك واسلوبك ، واحتد المصضيلحى بصوت عال ، ما جعل الجوهرى ينسحب من الجلسة ، فقال له المصيلحى " انت تنسحب وانت وكيل اللجنة .. فرد الجوهرى : نعم لأنىى معترض على طريقتك ". كما احتدم الحوار بين الجرف وبين مدحت الشريف ، عندما سأل الشريف ما إذا كانت رئيسة الجهاز قدمت رأيا لمجلس الوزراء كما ينص القانون بخصوص سعر سلعة معينة مرتفع ، فردت قائلة : " هذا ليس من اختصاصى ، بل هو اختصاص مجلس الوزراء ".