يزيد بسبب ارتفاع الأسعار.. يخفض القوة الشرائية للعملة المحلية.. يؤثر على الفقراء يتردد مصطلح التضخم كثيرًا على مسامع المصريين عبر تصريحات المسئولين في الدولة، وخاصة مسئولي البنك المركزي، بالإضافة إلى التقارير التي تصدرها مؤسسات الدولة الرسمية عنه، وذلك في الوقت الذي يجهل فيه العديد من المواطنين معنى تلك الكلمة أو ما يقصده رجال الدولة منها، رغم تأثيرها المباشر والملحوظ على حياتهم. وتوضح "المصريون" في ذلك التقرير معنى التضخم، وأسبابه، وكيفية علاجه، وأثاره على حياة المواطنين، فضلًا عن معدلاته خلال الأشهر الأخيرة. 1- التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة؛ وهو ما يتسبب في تخفيض القوة الشرائية للعملة المحلية، وخفض القوة الشرائية للمال، حيث يعكس التضخم انخفاض قيمة النقود الحقيقية، وليس حجمها المتداول، فقد يزيد حجم النقود المتداولة، بسبب طباعة النقد أو بسبب منحة؛ لكن يتم شراء كمية أقل بنفس القدر من الفلوس، وهو ما يعني ضعف القوة الشرائية للعملة. 2- يحدث التضخم نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، أو اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع بحيث يرتفع الطلب بسرعة أو ينخفض العرض بنفس السرعة، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة الإنتاج، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فيرتفع معدل التضخم بسرعة. 3- مؤشرات السعر هي وسيلة قياس التضخم في الاقتصاد، حيث يعد مؤشر سعر المستهلك الوسيلة الأكثر استخدامًا لقياس التضخم؛ لإعطائه معدل تغير الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات. 4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي الجهة المسئولة عن قياس معدلات التضخم في مصر، وإصدار الإحصاءات الرسمية عنه بشرط استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها سريعًا مثل الخضراوات والفاكهة، وذلك علي أن يصدر البنك المركزي تقريرًا عن معدل التضخم، قائمًا على الإحصاء الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر. 5- أكد البنك المركزي، أن ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% والألبان والجبن والبيض بسبة 3.1% والزيوت والدهون بنسبة 5.3% والسكر بنسبة 5.5% والفاكهة بنسبة 2.1% والشاي والبن والكاكاو بنسبة 3.9% والدخان بنسبة 14.9% والملابس والأحذية بنسبة 3.9% والمطاعم والفنادق بنسبة 5% 6- خفض التضخم يكون من خلال تحريك أسعار الفائدة صعودًا وهبوطًا، حيث إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة بالاقتصاد يقوم البنك المركزي باستهداف خفض هذا المعدل من خلال رفع أسعار الفائدة لتحفيز المواطنين على حفظ أموالهم بالبنوك، وبالتالي يتم تقليل نسبة السيولة النقدية أو الكاش؛ ليتوازن مع حجم وكمية السلع المتاحة بما يقلل من نسبة التضخم. 7- معدل الفائدة هو وسيلة الدول الرأسمالية ذات الاقتصاد القوي لخفض معدل التضخم، حيث تتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان في حال ارتفاع معدل التضخم، فيرفع البنك المركزي نسبة الفائدة فيسحب الأموال من السوق ويوجهها إلى عملية ادخار أو استثمار. 8- الفئات الفقيرة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع معدلات التضخم، فقد يصل الأمر بهم إلى العجز عن توفير احتياجاتهم الأساسية؛ بسبب تراجع القمة الشرائية للعملة المحلية، مما يزيد من معدلات الفقر، في الوقت الذي تلجأ فيه الفئات الغنية إلي تحويل ثروتها من العملة المحلية إلى عملات أخري وأبرزها الدولار؛ ما يتسبب في أزمة في العملة الأمريكية. 9- من المتوقع أن يتسبب تطبيق قانون الضريبة المضافة الذي أقره البرلمان مؤخرًا، بالإضافة إلي التوجه نحو خفض قيمة الجنيه أو تعويمه في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. 10 - تزداد معدلات التضخم في مصر في الآونة الأخيرة دون تراجع حتى وصل لأعلى معدلاته منذ 5 أعوام، مسجلًا 16.4% في أغسطس الماضي على أساس سنوي مقابل 7.9% معدل سنوى سجله فى شهر أغسطس 2015 وهو ما يعنى تضاعف الأسعار خلال سنة واحدة، كما سجل التضخم 14.6% لشهر سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من عام 2015؛ وهو ما يعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.3% عن شهر أغسطس 2016 فيما وصل معدل التضخم في يونيو الماضي إلى 14.6%.
