كشفت مصادر قضائية أن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، قد كلف جهاز الكسب غير المشروع في إعداد تقارير من لجنة مختصة من خبراء العدل عن تفاصيل ثروة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، مؤكدة إلي أن التقارير انتهت بإدانته واتهامه باستغلال منصبه وعلاقاته لتحقيق ثروة بطريقة غير قانونية. وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" بعددها الصادر اليوم الأربعاء أنها لم تعلن عن أي ارقام او إجمالى الذي حققه عز خلال السنوات التي قضاها داخل السلطة، مشيرة إلي أن أى أرقام متداولة فى الإعلام بشأن ثروات عز أو أى من رجال نظام مبارك لم يعلن عنها جهاز الكسب فى مؤتمر أو بيان صحفى غير صحيحة ومبالغ فيها، موضحة أن التحقيقات مع عز قد انتهت وأنه بناء على تقارير الخبراء سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأنه سواء بالتصالح معه ورد قيمة ما حققه من كسب غير مشروع أو الإحالة للجنايات فى حال رفضه التصالح. وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع يرحب بأي طلب للتصالح سواء من عز أو من غيره من المتهمين وأن الحكومة تسعى لتسوية تلك القضايا فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى تم إقرارها فى أغسطس 2015.