تعقد، اليوم الجمعة، جمعية عمومية عادية لاتحاد نقابات المهن الطبية والتي تضم نقابة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، بدار الحكمة. تناقش الجمعية أحد عشرة بندًا فى جدول الأعمال، من بينها التأكيد على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي أو أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية بالإضافة إلى اعتماد ميزانية عامي 2013 و 2014 وتقرير المراقب المالي واعتماد نشاط الاتحاد عن عام 2015.
بدوره، قال الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية يتضمن مناقشة وضع الاشتراك السنوي للنقابات وأعضائها وتوحيده وذلك لزيادة المعاش الخاص بهم وتفعيل تحصيل الدمغة الطبية وخاصة ل"الأطباء البشريين, الأسنان" واشتراك الخريجين الجدد إجباريا لأول سنه فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات. وأضاف أبو دومة ل"المصريون"، أن من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية مشروع "بدل العدوى" للأطباء والتي حكمت محكمة القضاء الإدارى بأحقية الأطباء فى صرف بدل العدوى، فضلا عن التصويت لزيادة اشتراكات الأطباء لتصل من 120 إلى 180 جنيهًا سنويا، لافتا إلى أن اشتراك بعض النقابات مازال 65 جنيهًا حتى الآن، موضحا أنه سيتم طرح فرض دمغات طبية على العيادات باختلاف أنواعها لتتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، مما يؤدى إلى زيادة أموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قضية "بدل العدوى" على مائدة الجمعية العادية العمومية، وخاصة بعد أن حكمت المحكمة للأطباء بصرف بدل العدوى.
وأضاف الطاهر ل"المصريون" أن الطاقم الطبي من "أطباء وتمريض" يتعرض للعدوى ويعالج ب19 جنيهًا وهو البدل الحالي للعدوى الذي يتقاضاه الطبيب، لافتا إلى أنه من المخجل أن يكون بدل العدوى 60 قرشًا في اليوم، ولذلك قامت النقابة العامة للأطباء برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وحصلنا على حكم أن يكون بدل العدوى 40% من الأجر الشامل بحد أقصى 1000 جنيه. وأشار إلى أن هناك بنودًا لدعم بدل العدوى لا تكلف الحكومة أي مبالغ مالية منها بند الإنشاءات وهو عبارة عن مليارات ترجع من وزارة الصحة إلى وزارة المالية لأنها لا تستخدم وهناك بند آخر وهو تنفيذ أحكام القضاء ويرصد له مليارات وبند آخر وهو المصروفات والأخرى ويرصد له 58 مليار جنيه.
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الأطباء ينتظرون من الحكومة أن تبادر بتنفيذ حكم القضاء فى "بدل العدوى" ورغبتها في تحسين المنظومة الصحية، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الاستشكال الذي تقدم محامى الحكومة والتي يعتبر إحدى الركائز في إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوى بما يليق مع المخاطر التي يتعرضون لها.
