اعتبر الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرته اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير، يجرنا للتصادم بين السلطات. وقال «فرحات» في منشور له تعليقًا على الحكم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هيئة قضايا الدولة التى طلبت من محكمة الأمور المستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن تيران وصنافير ثم صدور الحكم من المحكمة غير المختصة بوقف التنفيذ بالمخالفة للمادة 190 من الدستور من شأنه أن ينجرف بنا إلى التصادم بين السلطات. لماذا: لعدة أسباب منها:- لو أقدمت الحكومة على الاستناد لهذا الحكم الصادر بالمخالفة للدستور من محكمة غير مختصة لتمرير الاتفاقية فى مجلس النواب فيتعين على المجلس، ولأن الاتفاقية ستصبح قانونا من قوانين الدولة ( م151) أن يعرضها مسبقا على مجلس الدولة قبل الموافقة عليها (م 190) والأرجح أن يكون رأى مجلس الدولة متوافقا مع الحكم الذى أصدرته محكمة من محاكمه العليا، فهل تبصر أولو الأمر؟ أم أن ما يهم الدولة هو فرض الأمر الواقع؟ هذا منهج عواقبه وخيمة على نظام الشرعية بأكمله». كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في جلستها المنعقدة، اليوم، الخميس، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤخرا، والقاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة في شهر إبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،واعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتين.