طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية. وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعية، فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "إذا أردنا بحق أن يكون هناك لا مركزية وأن تتم التنمية وتنفذ المشروعات فى موعدها يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة". ومن جانبه قال النائب عبد الحميد كمال: "عندنا مشاكل خاصة بالتعديات على أراضى الدولة والمحافظ يكون مكتوف الأيدى ولا يستطيع اتخاذ أى إجراء، وذلك يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات"، مقترحًا أن يمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء. وقال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومى"، مؤكدا أن منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضى على الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، مشيرا إلى حق المحافظ فى إصدار قرارات الإزالة. وقال النائب محمد الحسينى، إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقى للامركزية، مستطردا: "عندنا أراضى كثيرة فى المحافظات وزير الزراعة ميعرفش حاجة عنها، ولذلك يجب أن نعطى المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية". وقال النائب السيد حسن موسى، إن المحافظ الذى يحترم نفسه، لايقبل هذا المنصب بوضعه الحالى لعدم تمتعه بالصلاحيات الكاملة. وقال "موسى" يجب أن يكون لدى البرلمان جرأة بمنح المحافظين سلطات موسعة وتحويله من المركزية إلى اللامركزية. وتابع: لن ننجح إلا بهذا الأسلوب، ويجب أن يكون المحافظ هو رئيس الجمهورية فى محافظته ويتحكم فى جميع القرارات للقضاء على الفساد وإهدار الملايين، أسوة بأمريكا التى بها محافظى الولايات هم المسئولين عن كل كبيرة وصغيرة، لكن المحافظ بوضعه الحالى الذى ليس له أى سلطات على المسئولين بالمحافظة ليس له منطق، والمحافظ لو يحترم نفسه لا يقبل المنصب بهذا الشكل. من جانبه أكد المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة فى رده على النواب، أن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ولرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية. وأضاف "خليفة"، أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وسلطة نزع الملكية هى سلطة رئيس الجمهورية فقط، ويجعل القانون لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها فى قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990. وتابع: "المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وسيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التى نقلت والتى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية فى اللائحة التنفيذية".
