وجه رئيس حزب الأحرار، الدكتور مدحت نجيب، رسالة إلى مجلس النواب، بإعادة المداولة في مواد العقوبات في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس؛ لرفع العقوبة القصوى من السجن المؤبد، كما جاء في مشروع الحكومة لتكون العقوبة الإعدام شنقًا؛ خاصة أنه تكشف من خلال الأحداث أن هناك ضحايا بالعشرات يفقدون حياتهم بسبب جشع مافيا وعصابات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يزيد من عدد الضحايا مثلما تكشف في حادث غرق المركب المنكوب عند سواحل رشيد الأسبوع الماضي، حيث حملت المافيا المركب بحمولة تزيد عن طاقته الفعلية ما لا يقل عن 300 من المواطنين الأبرياء رغم علمهم بذلك. ووصف نجيب المافيا بأنهم تجار البشر معلنًا تأييده لما ذهب إليه وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية من أن البعض من المافيا يتفقون مع السماسرة والتعاقد على الأعضاء البشرية للضحايا بمجرد وصولهم إلى هذه الدول. وقال رئيس حزب الأحرار، إن هذا يستوجب بالدرجة الأولى ضرورة التوصل إلى توقيع منظومة للتعاون الدولي المكثف من خلال اتفاقيه إطارية يتم وضع نصوصها دوليًا على أن تكون ملزمة في إصدار التشريعات المترجمة لنصوص من قبل الدول التي ستوقع عليها.