قال الفقيه الدستوري والقانوني، شوقي السيد، إنه حتي الآن لا يوجد قانون هجرة غير شرعية في مصر ينص علي عقوبات مشددة علي من يقومون بتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية المعروفين إعلاميًا بسماسرة المراكب وإنما يتم العمل بقانون العقوبات والذي ينص علي معاقبة صاحب المركب الذي حمل المركب أكثر من حمولتها بتهمة القتل الخطأ وعقوبته من سنة إلي 3 سنوات مشدد. أما عن عقوبة سماسرة مركب رشيد، الذين سهلوا عملية هجرة الشباب وكانت النتيجة غرق المركب وإزهاق روح مئات المواطنين الأسبوع الماضي، قال "السيد" إنهم غير مدانين بالنسبة للقانون ولا توقع عليهم أي عقوبات إلا في حال ثبوت قيامهم بعملية نصب ضد الشباب المهاجرين وهو ما يتم عقابهم عليه بالسجن من سنة إلي 3 سنوات حيث يتم اعتبارها جنحة. وأضاف الفقيه الدستوري والقانوني في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السماسرة محتجزون حاليًا لمجرد أخذ معلومات منهم عما حدث، بالإضافة إلي اتهامهم بالنصب علي الشباب مقابل الوهم والمشروعات الكاذبة مؤكدًا أن المهاجرين أنفسهم أبرياء في نظر القانون لاعتبار أنهم ضحايا ومجني عليهم.