قال الفقيه القانوني، الدكتور نور فرحات، إن المشهد الحالي في مصر تختلط فيه عوامل القلق السياسي والاقتصادي، والتغول الواضح للسلطة التنفيذية، وتراجع حظوظ الإعلام المستقل، وانكماش دور المجلس النيابي، وتراجع عن الالتزام بالدستور؛ خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، وهذه كلها أمور لا تدعو لا للقلق كتعبير متواضع عما تجيش به الصدور. وأضاف فرحات، في حواره مع "الشروق"، أن الأمور تسير دون أي إشارة لاحتمال حقيقي للمراجعة، وفي ظل إصرار مواصلة النهج القائم بالأساس على الانفراد بالقرار؛ بما في ذلك القرارات الاقتصادية باهظة الكلفة، التي يتم اتخاذها دون دراسات جدوى معلنة ودون نقاش مجتمعي جاد وحقيقي. وتابع الفقيه القانوني، أن المرحلة الحالية تختلف عما سبق وآن الأوان أن تتولى الكفاءات السياسية المدنية المؤمنة حقًا بالديمقراطية مهام الرئاسة، لافتًا إلى أن الأزمنة اختلفت ونحن اليوم في أوقات تحتاج المشاركة السياسية؛ ليس فقط لأن هذه مقتضيات الديمقراطية، ولكن لأن المشاركة السياسية في الأساس العاصم من اتخاذ قرارات كبرى مثيرة للجدل والانقسام المجتمعي، مثل قرار تسليم "تيران وصنافير" المصريتين إلى السعودية أو التعامل مع سد النهضة الإثيوبي أو بناء العاصمة الإدارية الجديدة.