البصارطة.. سر الاقتحام المتكرر للقرية المحاصرة

لم تكن واقعة اقتحام قرية البصارطة، بمحافظة دمياط، وإحراق عدد من منازل المعارضين بها، أمس الإثنين، هي الواقعة الأولى من نوعها التي تشهدها القرية، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
ووفق شهود عيان، اقتحمت قوات الأمن في مشهد متكرر، قرية البصارطة، تحت غطاء وابل من الرصاص، وإحراق المنازل واعتقال المواطنين، بالإضافة إلى تمركز القوات على مداخل ومخارج القرية بكثافة محاصرة للقرية من كل الاتجاهات.
وشهدت قرية البصارطة أحداثاً عديدة، منذ الإطاحة بمرسي، أبرزها سقوط 6 قتلى من سكانها برصاص الأمن، أثناء تنظيم الأهالي لوقفات احتجاجية معارضة للنظام الحالي، كما أن العشرات من أبناء القرية، رهن الحبس الاحتياطي.
ومن بين القضايا الأكثر حساسية، قضية الفتيات المقبوض عليهن منذ أكثر من عام ونصف، واللاتي تعرضت بيوتهن للحرق فجر 21 مارس الماضي، من قبل قوات الأمن.
وفي 5 مايو 2015، اعتقلت قوات الأمن مجموعة من الفتيات بعد مشاركتهن في وقفة احتجاجية تنديدا بسياسات النظام، وبينما كانت الفتيات في طريق عودتهن إلى منازلهن، تتبعهن بعض الأفراد التابعين للأجهزة الأمنية الذين اعتدوا على الفتيات وسرقوا متعلقاتهن.
ومنذ ذلك التاريخ، تعرضت الفتيات، بعد اقتيادهن لمكان مجهول، لاعتداءات عدة، وفق ذويهن، وصلت حد إخضاعهن لكشف حمل إجباري.
فوفي أحاديث منفصلة أجرتها "المصريون" مع والدات ثلاثة منهن، اتهمن الأمن بالتنكيل بذويهن وتعذيبهن بمقر احتجازهن بسجن بورسعيد، واتهامهن بقضية اعتبروها "سياسية" فيما تقول السلطات إنها "جنائية".
وتواجه الفتيات بعد احتجاز دام نحو 500 يوم، تهمًا ب"الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق والتظاهر دون تصريح والتجمهر والشروع في قتل 22 بينهم مجندين وحيازة أسلحة نارية والتعدي على قوات الأمن والتحريض على قوات الجيش والشرطة وحيازة منشورات محرضة ضد مؤسسات الدولة".
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قالت إنه "لا مبرر في القانون المصري أو الدولي يبيح لأجهزة الأمن إحراق منازل مواطنين تحت أي ظرف، وأن مثل هذا العمل هو ممارسة إجرامية لا تقوم به قوات أمنية نظامية تتبع دولة".
وشددت المنظمة، في بيان، على أن "إقدام قوات الأمن على إحراق منازل معارضين مطلوبين هو تطور خطير، وانعكاس لحالة الانهيار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر".
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف أخلاقي وإعادة النظر في العلاقات المفتوحة مع النظام الذي تتصاعد انتهاكاته يوميًا حيال معارضيه وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وفق البيان.
بدورها، استنكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، استهداف الجهات الأمنية للمُعتقلين وذويهم وتعمد قوات الأمن انتهاك حقوق المواطنين بالمخالفة للقانون، وفق قولها.
وأعربت المنظمة في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، "عن قلقها إزاء العنف الذي اعتمدته الجهات الأمنية كنهج أساسي في التعامل دون التزام بأدنى معايير العمل الحقوقي والإنساني".
وطالبت المُنظمة، النظام المصري، بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف الممنهج تجاه أهالي القرية التي طالت المواطنين، محملة الجهات المعنية مسئولية سلامة أهالي البصارطة.
في السياق ذاته، نددت جماعة الإخوان المسلمين، بواقعة إحراق منازل المعارضين بقرية البصارطة.
وقال طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة في تصريحات صحفية، إن "الاقتحام جريمة بكل المقاييس، ضد مواطنين عزل كل جريمتهم أنهم يعارضون".