قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم، الثلاثاء، حجز خامس جلسات محاكمة 8 متهمين، من بينهم 3 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة"، ل 29 نوفمبر للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحي الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد. والمتهمون في القضية 8 أشخاص، وهم "محمد جمال محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فنحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدي مفضل"، و 3 هاربين، وجميع المتهمين في القضية طلبة وعمال. وكانت المحكمة سمحت فى جلسة اليوم للمتهمين بالخروج من القفص أثناء نظر مرافعة الدفاع، فيما استهل دفاع المتهم الأول محمد جمال مرافعته بطلب البراءة لموكله؛ تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني، وعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية، فمحضر التحريات لم يحدد مصدر تحرياته، وأشار الدفاع إلى أن موكله نسب له زورًا السفر للخارج. وأضاف الدفاع أن التحريات قالت، إن موكله تواصل مع عناصر "داعش" عبر الفيس بوك، وهذا غير صحيح، فالتحريات لم توضح مع من تواصل، وما هي الصفحات التي تواصل معها. وذكر الدفاع أن اعترافات موكله وباقي المتهمين وقعت تحت إكراه مادي، وأن ما قاله المتهمون أمام النيابة العامة جاء نتيجة إملاء على المتهمين من قبل الضباط، ومن شروط الاعتراف أن يكون صادرًا من المتهم على نفسه، وأن يكون صريحًا لا غموض فيه. واستمعت المحكمة لمرافعة المتهم الثالث، والذي استهل مرافعته بتوجيه حديثه للمحكمة، قائلًا إنه يفتخر كل الفخر بالوقوف أمام هيئة المحكمة، ويشكرها لسعة صدرها، وإن كان على القضاء مشقة في البحث قبل إصدار الأحكام، فعناء المحامين في التأسيس، كما دفع الحاضر عن المتهم بعدم وجود دليل مادي يؤكد ارتكاب المتهمين لأي جريمة. وسمحت المحكمة للمتهم الأول بالحديث، والذي وجه حديثه للمحكمة قائلًا: إنه يذهب لعمله الساعة 8 صباحًا، ويرجع لمنزله الساعة الواحدة ليلًا، وأن صاحب العمل اتصل به لتصليح ماكينة الشغل فقبض عليه، وإنه ظل 60 يومًا يتعرض للتعذيب داخل أمن الدولة للاعتراف على أشياء لم يفعلها على حد زعمه، وأن والدته أصيبت بتليف كبدي بعد حبسه تهمة لا يعلم عنها شيء، وأنه لا يوجد دليل ضده، وعقب ذلك أكد دفاع المتهم أن موكله من الأشراف نسل الرسول الكريم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوبالقاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد " تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.