رفض الضباط الملتحون تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التى رفضت هيئتهم الجديدة، وقال إنه سيتم معاقبتهم بسبب لحاهم، معتبرين أنه ليس من حق الوزير ذلك. وقال النقيب هانى الشكيرى المتحدث باسم ائتلاف" أنا ضابط ملتحى": إن الخلاف حول اللحية يحسمه الأزهر، حيث إنها المؤسسة المنوطة بالإفتاء فى أمور الدين وليس وزير الداخلية. وأضاف ل"المصريون": "إن اللحية موجودة فى جميع الأديان والدليل أن القساوسة ملتحون وكذلك شيوخ الأزهر"، معتبرًا أن إطلاق اللحية يأتى فى إطار الحرية الشخصية المكفولة لجميع الأفراد سواء كانوا ضباطًا أم لا وأن إطلاق اللحى لا يؤثر على سير العمل ولا يؤدى إلى تحزيب الداخلية أو تقسيمها كما يقول البعض . وأشار إلى أنهم يتعرضون لمحاسبة شديدة من قبل وزارة الداخلية، حيث تم إيقاف عشرة ضباط ملتحين عن العمل كان هو من ضمنهم، إضافة إلى تحويل أحد الضباط لمجلس التأديب. إلى ذلك قال النقيب محمد السيد الضابط الملتحى بمديرية أمن الشرقية قطاع إدارة قوات الأمن والبالغ 31 سنة: "إن قرار مدير الأمن اللواء محمد ناصر العنترى بإيقافه عن العمل لمدة شهر وإحالته إلى التحقيق هو قرار تعسفى وظالم لا يستند إلى أى إجراءات قانونية". وأضاف أنه تم تحويله إلى التحقيق بمعرفة مفتش الداخلية ووجهت له تهمة (الإخلال بكرامة الوظيفة) بحجة أن إطلاقه للحيته يعد مخالفة للمادة 41 \ 4 من قانون هيئة الشرطة والتى تنص على أن يحافظ الضابط على كرامة وظيفته طبقًَا للعرف العام، وقال إن إطلاق اللحى لا يخالف ذلك وأعتبر أن توجيه هذه التهمة له هو ازدراء للأديان. واستند النقيب محمد إلى فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق بأنه لا يجوز للقادة أو الرؤساء أن يأمروا الجنود بحلق اللحى، مبينًا أن هذه الفتوى صدرت فى عام 1981 ردًا على سؤال القضاء العسكرى عندما رفض أحد المجندين حلق لحيته. وتابع قائلاَ إن التحقيق معه دار حول أثنائه عن إعفاء اللحية وأنه لا يجب أن يفقد وظيفته حرصًا على عائلته. وأشار إلى أن الخطوات التصعيدية التى يمكن أن تتخذ ضده عقب التحقيق معه هى إحالته للاحتياط لمدة عاميين أو إحالته إلى المعاش المبكر، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لن تثنيه عن التراجع عن إعفاء لحيته خاصة أن ذلك لا يخالف الشرع أو القانون أو الدستور. وأوضح أن المطالبة بذلك بدأت منذ عام وتحديدًا فى شهر فبراير الماضى، حيث قام النقيب هانى صبرى الشاكرى بإرسال إخطار للداخلية بإعفاء اللحى ووفقًا للقانون فإن الموظف العام الذى يقدم للجهة التى يعمل بها طلب ليتيح له عمل شىء ما ويعقب تاريخ تقديم هذا الطلب عامًا كاملاً أصبح من حقه أن يمارس ما طلبه وبما أن الداخلية تجاهلت الرد على الإخطار المقدم لها منذ عام فقد أقرت تنفيذ ما ورد بهذا الإخطار بتجاهلها الرد عليه. وأضاف أنه لا يوجد سند قانونى إلى منع إعفاء الضباط للحى وأن الأمر سيترك للقضاء فى إطار إرساء سيادة القانون، حيث سيتم مقاضاة الداخلية ومقاضاة المسئول عن إيقافه هو وزملائه ال10 الآخرين عن العمل. وبين أنه وزملاءه الملتحين لا يتبعون أى تيار أو حزب إسلامى وأنهم على درجة عالية من الكفاءة ومعظمهم من حملة الماجستير وتم تكريمهم أكثر من مرة. إلى ذلك اعتبر النقيب وليد حسنى المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط ملتحى"، أن قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعقاب أى ضابط ملتحٍ "غير ملزم" لأنه ليس جهة تشريع، مؤكدًا أن أسلوب القمع الذى يتبعه الوزير ادى إلى زيادة عدد المطالبين بإطلاق لحيتهم فى جهاز الشرطة. وأشار حسنى فى مداخلة مع برنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة2" إلى أن أعداد الضباط المطالبين بإطلاق لحيتهم ارتفع إلى 300، والبعض التحى بالفعل دون تقديم طلبات، وقال: "سنلجأ إلى القانون للوصول إلى حل". وأضاف: "وزير الداخلية لم يحتوينا بل هددنا بالعقاب"، متهمًا إياه ب"اتباع أسلوب قمع ربما يثير فرقة وفتنة". ولفت حسنى إلى أن الائتلاف مستمر فى إطلاق اللحية وانضم إليه بعض الضباط الذين لا يريدون أن يلتحوا ولكن يرغبون فى فكرة السماع للضباط الشباب من أجل الإصلاح وإعادة الهيكلة الصحيحة للداخلية".
