"إحنا مراقبون"، كان هذا رد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى على مشروع وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على شبكة الإنترنت، من خلال القبضة الإلكترونية، للسيطرة على مواقع فيس بوك، وتوتير، ويوتيوب وفايبر والواتس آب. جاء ذلك عقب تأييد هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، اليوم، قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي- منظومة قياس الرأى العام". واعتبرت وزارة الداخلية، أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى إنجاز علمي، وفقًا لتصريحات اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، موضحًا أنه لا صحة لما تردد من شائعات مغرضة، يروجها «عناصر إثارية وإخوانية» عبر المواقع الإلكترونية، على أنهم سيقومون بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها، لأن الوزارة لن تخالف القانون . وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن الدولة فى أشد الحاجة لهذا المشروع، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت منافذ الإرهابيين، فى التواصل على التحريض وقلب الرأى العام على النظام الحاكم، مؤكدًا أن الغرض ليست مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فقط للحد من الجرائم. وأضاف علام ، أن الانتهاكات التى يتحدث عنها البعض بخصوص مراقبة خصوصيات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، لان تحدث وإذا حدث هذا سيكون فى حال الخروج عن القانون، وبالتالى نحن فى دولة تحترم القانون . أكد حسين حسن، عضو مجلس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن تقرير هيئة المفوضين الهدف من ورائه غير حميد، حيث يستهدف من تنفيذه التلصص على مستخدم مواقع التواصل الاجتماعى . وأضاف حسن ل " المصريون "، أن التقرير اعتمد على نظرية الحفاظ على النظام العام والأمن القومى ومؤسسات وهيبة الدولة، بعد أن فشلت المنظومة الإعلامية للنظام ممثلة فى ماسبيرو أو الخاصة ممثلة فى القنوات الخاصة فى حشد الرأى العام خلف الرئيس، موضحًا أن التقرير يغلق المجال العام ويعطى الحق للنظام للاستمرار فى غلق كل منافذ الحريات بالدولة. ومن جهته، أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى محظور بنص الدستور. وأضاف أبو سعدة، فى تدوينه له على المواقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، أن الرقابة على مواقع فيس بوك وتويتر، لا يجب أن تتم إلا بقرار من النيابة العامة أو قاضى تحقيق، أو بمناسبة التحقيق، وذلك وفقًا للدستور.
