خاطب "مجلس الكنائس العالمي" الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة طالبه من خلالها بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر، ل "أسباب إنسانية". وتعتقل السلطات جعفر، وهو مدير مؤسسة "مدى" للأبحاث ورئيس تحرير موقع "إسلام أون لاين" سابقا، منذ 11 شهرا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وتلقي أموال من جهات أجنبية. ويعاني جعفر من عدة أمراض تفاقمت حدّتها عقب إضرابه عن الطعام، في ظل ما يعانيه من إهمال طبي بحقه في سجن "العقرب" حيث يقبع. وأعرب "مجلس الكنائس" الذي يضم 345 كنيسة في 110 دولة حول العالم، عن قلقه من تدهور الحالة الصحية لجعفر وتعرض حياته للخطر، لافتا إلى أثر مواصلة اعتقاله على سمعة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف المجلس في رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي "بينما لا يؤدي استمرار احتجاز جعفر إلى أي نفع للدولة، فإن الإفراج عنه سيؤدي إلى نتائج طيبة". من جانبها، أعربت منار الطنطاوي زوجة الصحفي المعتقل، عن تقديرها لمساعي "مجلس الكنائس العالمي" الرامية للإفراج عن زوجها، منتقدة في الوقت ذاته امتناع المؤسسات الدينية في مصر؛ عن قيادة أي تحرّك لإنهاء معاناة جعفر. وقالت الطنطاوي في حديث خاص ل "قدس برس"، "لم أسمع كلمة واحدة من شيخ الأزهر الذي يعلم جيدا ماذا فعل هشام جعفر من أجل الوطن". وأضافت "هشام يعاني الموت البطيء في مقبرة العقرب، شأنه شأن الكثير من السجناء، ودون جرم ارتكبه يستوجب هذا الحبس الاحتياطي، ويستوجب هذه المعاملة البشعة لصحفي وباحث". وتقول نقابة الصحفيين، إن عدد أعضاءها المعتقلين داخل السجون بلغ 47 صحفي، بخلاف آخرين ليسوا أعضاء في النقابة. ونشرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في شهر مايو الماضي، وثيقة بعنوان "تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر"، كانت مؤسسة "مدى" برئاسة هشام جعفر قد عملت على تطويرها بالتعاون مع "مؤسسة الحوار الإنساني السويسرية"، من خلال محاورة أحزاب وشخصيات عامة من خلفيات سياسية معارضة ومقربة من السلطة حولة موضوع الوثيقة. وقالت الشبكة إن إلقاء القبض على جعفر واحتجازه طوال هذه الفترة جاء نتيجة لهذه الوثيقة، متهمة أجهزة هامة في الدولة باعتقاله وتلفيق العديد من الاتهامات له، فضلا عن تخويف العديد من الشخصيات العامة والأحزاب التي شاركت في إنشاء هذه الوثيقة من الإعلان عن الأسباب الحقيقة لاعتقال جعفر.