قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر اليوم الأحد، إن قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة مساء الخميس الماضي للإيداع والإقراض عند 11.75%، 12.75% على التوالي، يمثل إشارة إلى توقع تعويم الجنيه. وأبقى المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، بخلاف توقعات سابقة لبنوك الاستثمار برفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط مئوية، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.4% في أغسطس 2016، وهو أعلى مستوى في غضون 8 أعوام. وأضاف برايم في مذكرة بحثية اليوم، أن قرار المركزي نهاية الأسبوع الماضي، هو مجرد تأجيل لقرار رفع الفائدة والذي يرتبط بتعويم العملة المحلية المتوقع إعلانه، أكثر من كونه أداة لمواجهة معدلات التضخم والناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وأوضح برايم أن رفع أسعار الفائدة بعد قرار التعويم المتوقع، مبرر في الأساس، "ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد في مواجهة تضخم الاسعار، ولكن لزيادة القدرة التنافسية للسوق لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة)". وأوضح برايم أن توقيت قرار تعويم الجنيه مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد (20 مليار دولار)، "ويمكن تحقيقه بعد الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار من الصين، و قرض بقيمة 2 مليار دولار من السعودية و500 مليون دولار قيمة الدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية والبالغ 1.5 مليار دولار، والشريحة الأولى التي تتراوح بين 2.5 و 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى السندات الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار والمتوقع إصدارها فور قرار التعويم. وحث صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الجاري، الصين والسعودية على تمويل مصر وإقراضها مبلغ 6 مليارات دولار، في أعقاب موافقة بعثة الصندوق المبدئية على رقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتوقع برايم أن يصل احتياطي النقد الأجنبي ، 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو "يعتبر مستوى جيد لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم المرتقب وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي وتوحيدهما عند 11.5 جنيه/ دولار". وبلغ صافي الاحتياطات الدولية لدى مصر، 16.564 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي. ومنتصف مارس 2016، خفض المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار. وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.
