أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن النيابة قررت الإفراج عن الضباط المتهمين بالقتل، بينما قررت حبس متهمين بتهمة التظاهر دون ترخيص لسنوات احتياطًا. وقال عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر»، إن الوضع في مصر سيئ، ومنظومة العدل سيئة جدًا، والإفراج عن آخر المتهمين بقتل شهداء الثورة من الضباط يعد مصيبة كبرى تسيء لمصر. وأضاف أن القضاء معذور في الإفراج عن الضباط الذين اتهموا بقتل متظاهرين، بسبب إجراءات النيابة العامة، مضيفًا: فالعدل على قتلة مبارك وأتباعه يختلف عن العدالة التي تأخذ حق الشهداء.