" حيازة بلالين ودبابيس وكتب.. توزيع منشورات تحريضية.. حيازة حواسب آلية، الصياح على نحو يثير الفتنة.. إدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام.. الانضمام لمنظمات وهمية.. وأخيراً بث المناخ التشاؤمي بوحدة إدارة الأزمات".. هي تشكيلة من التهم التي لم يتمكن من وصفها المحامون الحقوقيون وخبراء الشأن القانوني والدستوري، بأنها جرائم غريبة لم ترد في القوانين أو الدستور المصري، الذي درسوه على مدار سنوات الدراسة، أو حتى الاحتكاك به في سوق العمل، إلا في الفترة الأخيرة، ففتح البيان الأخير لوزارة الداخلية بشأن إلقاء القبض على ما وصفته ب"الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تستهدف افتعال الأزمات في الدولة"، ملف تشكيلة التهم التي يتم تلفيقها للشباب المعارضين للنظام الحالي.. المناخ التشاؤمي هي تهمة اعترف بها عدد من المواطنين المصريين في فيديو نشرته وزارة الداخلية، وهي بث مناخ تشاؤمي على الشعب المصرى، حيث أكدت الداخلية في بيانها، أنه تم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد، و11 من العناصر الإخوانية أثناء لقائهم و5 آخرين مسئولين عن تأمين اللقاء. و أسفر تفتيش مقر اللقاء، عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكي، 105,975 آلاف جنيه مصري، كانت مُعدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، على حد قولهم. وتم ضبط مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلاميًا وجماهيريًا" والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى، وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي، ومن بين المحاور التي قاموا بها هي "تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة". الصياح بجهر كانت آخر التهم التي صاحبتها حالة من السخرية بين قطاع كبير من الثوريين والسياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تهمة "الصياح بجهر"، حيث واجهها العشرات من الشباب الذين خرجوا للدفاع عن الأرض في 25 أبريل للدفاع عن جزيرتى "تيران وصنافير" بعد قيام النظام بالتنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود. وعلى الرغم من وجود نص دستوري يؤكد تلك العقوبة، حيث تنص المادة 1025 من قانون العقوبات على أن "كل مَن جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"، إلا أن عددًا كبيرًا من الخبراء والحقوقيين طالبوا بضرورة تعديل تلك المادة بشكل سريع. تهمة «الانشكاح» كان للدكتور يحيى عبد الشافي، الناشط الثوري والسياسي، نصيب من التهم الغريبة التي يتم تلفيقها، حيث قبل عامين تقريبًا تم إلقاء القبض عليه بعد رفعه للافتة تحمل عبارة "أنا منشكح من الاستقرار" في ميدان السيدة زينب، ومن بعدها لم ييأس أو يتنازل عبد الشافي عن تلك اللافتة، بل قام بتطوريها خلال العام الجاري بعد خروجه من محبسه في اتهامه بقضية أحداث مجلس الشورى، وحصوله على عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعبارة مثلها وهي "أنا منشكح من اعتقال الشباب". وعلق عبد الشافى على التهمة الجديدة التي ظهرت، وهي بث المناخ التشاؤمي، قائلًا: "حاولنا خلق مناخ انشكاحى، فتم حبسنا بتهمة الانشكاح والآن من يحاول نقل الصورة بصدق يتهم بخلق مناخ تشاؤمي.. طيب نعمل إيه أنت بتمنع أى وسيلة للتعبير السلمى وبالتالى لا يبقى إلا استخدام العنف، وترجع تقول إرهاب وفى الواقع أنت من تخلق مناخا إرهابيًا". حيازة كروت تعريفية هي تهم وجهت إلى المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل "عمرو على"، الذي حكم عليه بسببها بالحبس عامين داخل سجن طرة، حيث تم إلقاء القبض عليه من منزله بمحافظة المنوفية، بتهمة حيازة منشورات تحريضية وكروت تعريفية لعدد من الشخصيات العامة والسياسية، وكانت تلك المنشورات الخاصة بالدعوة التي قامت بتدشينها الحركة في يونيو الماضي، والخاصة بفعاليات إضراب، وأكد قانونيون أنه ليس هناك ما يمنع أن يحمل أي شخص "كارت" تعريفيًا بأي شخصية كانت فهو مجرد كارت توجد به معلومات عن صاحبه وأرقام هواتفه فقط. إدارة شبكة اتصالات إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، تهمة أخرى لاحقت عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، من ضمن سلسلة الاتهامات ولكن أين الشبكة ومن يتم التواصل معهم؟ والشخصيات الخفية في تلك القضية لا يوجد أحد أو دليل مادى؟ وذلك بحد وصف المحامين المكلفين بالدفاع عنه. والأكثر سخرية في قضيته، بحد وصفهم، ليست سلسلة الاتهامات المعلبة المخصصة فقط، بل إنه تم توجيه تهم له بإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى جهاز لاب توب خاص بشقيقته والتي لا علاقة لها بالسياسة وكذلك "تابلت" خاص به. بلالين دبابيس وكتب وكاميرا تشكيلة تهم لم تواجهها عناصر جماعة الإخوان فقط في خلال السنوات الماضية بإلقاء القبض على كل من يحمل إشارة رابعة سواء عبر دبوس أو "بالونة" أو صورة خلال التظاهرات التي كان يخرج فيها عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان والمناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن واجهها أيضًا عدد كبير من الشباب الثورى الذي تم إلقاء القبض عليهم بتهم منها حيازة كتاب يتحدث عن الاشتراكية وهو 1984، والقبض على آخرين بتهمة التصوير وحيازة كاميرا وغيرها من التهم، التي أكد الخبراء عدم وجود أي نص قانوني يجرمها. منظمات وهمية واجه العشرات من الشباب الثورى، تهمة الانضمام إلى جماعات منها "تنظيم 25 يناير"، الذي واجهه الشباب خلال الذكريين الرابعة والخامسة لثورة ال 25 من يناير، بعد دعوتهم لتنظيم تظاهرات وفعاليات لإحياء ذكراها بعد عدم تحقيق مطالبهم، التي خرجوا بسببها ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهي "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وكان من بين هؤلاء الشباب: "شريف دياب الناشط السياسي، محمود السقا، الصحفي ببوابة يناير، محب دوس، أحد قيادات حركة تمرد"، وغيرهم من شباب الثورة الذين تم إخلاء سبيلهم في جلسة أول أغسطس الماضي بتدابير احترازية.