دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى عرض قانون بناء الكنائس على حوار مجتمعي قبل التصديق عليه؛ باعتبار أن القانون ذو طابع طائفي لا يحل مشاكل الأقباط. وقال الحزب، في بيان له، إن قانون بناء الكنائس صُدر في أجواء سياسية تتسم بالتعقيد الشديد والانقسام المجتمعي والاستقطاب الطائفي؛ بما لا يخفي على بصير, وهو ما حدا بالبعض إلى النظر إليه على أنه مجاملة للأقباط, وتسديد لفاتورة مواقف سياسية معينة. وأشار إلى أن القانون لم ينطلق من أرضية المواطنة، حيث تفوح من رائحة الطائفية، إذ جاء خاصًا ببناء الكنائس بعد التخلي عن فكرة إصدار قانون موحد لدور العبادة. ولفت بيان الحزب، إلى أن صدور القانون بهذه الشاكلة لم يرضِ قطاعًا من الأقباط أنفسهم، حيث علت أصواتهم بمهاجمة الدولة والكنيسة معًا؛ باعتبار أن هذا القانون من وجهة نظرهم لا يساوي بين المسلمين والمسيحيين, بينما رآه قطاع من المسلمين مجحفًا لهم؛ مقارنة بما تتخذه السلطات من قوانين وإجراءات رأوا فيها تضييقًا على بناء المساجد وقيودا قاسية على إنشائها. وألمح الحزب، إلى أن هذا القانون لم يخضع لحوار مجتمعي موسع، وهو ما ظهر في الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه من الكثيرين، حيث أكد كثير من الأقباط أنه لم يخضع للحوار بين الأقباط أنفسهم، ومن هنا تباينت مواقفهم بين من رآه منطلقًا من منطق المزايدة, بينما نظر إليه آخرون على أنه إجحاف وتضييق على حرية العبادة. وشدد على إيمانه العميق بأن مشكلات الوطن – مسلميه ومسيحييه – لا يمكن حلها إلا من خلال حوار مجتمعي؛ في إطار من حسن النوايا والثقة المتبادلة، بعيدًا عن الإثارة والمزايدة والتشنج والتحريض، وصولًا إلى صياغة عقد اجتماعي لحماية الوطن من تبعات تجاهل المشكلات وتسكينها أو تضخيمها وتهويلها دون السعي إلى حل جذري لها.
