البعض يرى حادث رشيد وغيره وسيلة لتخفيض السكان

سلامة:

ندد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة بالتعامل الحكومي مع كارثة غرق العشرات بحادث رشيد ، مشيرًا إلى أن البعض بات يرى تلك الحوادث وسيلة لتخفيض عدد السكان.
ولفت "سلامة" في مقال نُشر له ب"المصري اليوم" تحت عنوان "الحداد .. برًا وبحرًا وجوًا" إلى مصر أصبحت "سوريا والعراق" بالفعل ، مؤكدًا أن التهديد بمصيرهما قول بائس ويائس.
وإلى نص المقال:
بعد أن وصل عدد ضحايا المركب الغارق أمام سواحل رشيد إلى ما يقرب من مائتى شخص، وسط أنباء تتحدث عن فقدان أكثر من ذلك، كنت أود المطالبة بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام إلا أنه بدا واضحاً أننا بذلك لن نكون منصفين، سوف نظلم ضحايا حوادث الطرق، قتلى البر، الذين يتجاوز عددهم فى الشهر الواحد هذا الرقم بستة أضعاف (1200 قتيل شهرياً على الأقل) ما يزيد على 15 ألفاً فى العام، هو الرقم الأعلى عالمياً، سوف نظلم أيضاً ضحايا الجو، حوادث الطيران، سوف نظلم أيضاً ضحايا القطارات والسكك الحديدية، من الإسكندرية حتى أسوان، ومن شرق الدلتا إلى غربها، سوف نظلم أيضاً ضحايا الجريمة، القتل العمد والمشاجرات، أيضاً سوف نظلم ضحايانا فى شبه جزيرة سيناء الذين يتساقطون يومياً.

الإنصاف يقتضى إعلان الحداد وتنكيس الأعلام طوال العام، 366 يوماً كبيسة دون تمييز، وذلك إلى أن نعترف أولاً بأهمية المواطن، إلى أن نُقرّ بحرمة الدم، إلى أن نستوعب أهمية الحفاظ على الروح، بشرية كانت أو حيوانية، إلى أن تصبح هناك قوانين تحاسب المهملين، ليس ذلك فقط، بل تعاقب من يقفون خلفهم، من الكبار وذوى الحيثية، الذين سهَّلوا الهجرة، الذين أهملوا الطرق، الذين تواطأوا فى المطارات، الذين لم يُعاقَبوا يوماً ما على حوادث القطارات، الذين تربحوا وأثروا من كل هذا وذاك.
للأسف هناك بيننا من يرى أن ذلك هو الطريق للنزول بعدد السكان، هناك بيننا من يرى أن عدد السكان قد وصل إلى مائة مليون نسمة، ما بين الداخل والخارج، ماذا لو قُتِل مائة، أو ألف، أو حتى الآلاف، لم نجد أن الحكومة انتفضت ذات يوم لذلك الذى يجرى، لم نجد أن الحكومة قد عقدت ذات يوم اجتماعاً مفتوحاً لمواجهة هذه الكوارث، لم يقترح أحد أبداً ذلك الحداد المفتوح، رغم كل ذلك نسمع من يردد المقولة البائسة اليائسة: لا يجب أن نصبح كالعراق وسوريا، هو استهبال واستنطاع واستخفاف بعقول الناس، ما قبله وما بعده.
الحقيقة التى لا تقبل الشك هى أننا أصبحنا سوريا والعراق من أوسع الأبواب، مصر ليست دولة طائفية كسوريا والعراق، ولم تكن كذلك أبداً، إلا أن الاستقطاب والانقسام فى المجتمع المصرى أصبح فى أوج صوره، لأن هناك من أراد لنا ذلك، مصر ليست دولة جبلية، كأفغانستان، أو حتى اليمن، إلا أن حوادث الطرق قد فاقت هذه وتلك، مصر من أولى دول العالم التى استخدمت خطوط السكك الحديدية، رغم ذلك هى الأكثر إهمالاً فى هذا المجال، حتى حوادث الطائرات تسببت فى وقف حركة السياحة الخارجية تماماً، كما تسببت فى التأثير على شركات الطيران جزئياً، ناهيك عن الوضع الاقتصادى ككل، وهو ما كان سبباً رئيسياً فى معظم هذه المآسى التى يحاول البعض إلقاء اللوم والمسؤولية فيها على الضحايا للأسف، دون أخذ عامل الجوع فى الاعتبار.
ماذا ننتظر إذن حتى نجعل من قضية الروح قضيتنا الأولى، ذات الأولوية فى البحث والاهتمام، وما هى أولوياتنا أساساً، إذا لم تكن هذه القضية فى المقدمة، أو لم تكن أيضاً قضية الغذاء والسلع الغذائية والزراعية عموماً، التى بدأ العالم وقف استيرادها أو التعامل معها، بما يشير إلى أن صحة الإنسان لدينا، كما روحه تماماً، ليست محل اهتمام ولا تقدير من أى نوع، لنظل نعيش المسلسل الذى لا تنتهى حلقاته، ونستيقظ كل صباح، إما على حادث جديد، وإما على ارتفاع عدد ضحايا الأمس، ثم تعقد الحكومة اجتماعها فى رابع أيام الحادث، وتطلق عليه الاجتماع العاجل!!.
أى حكومة تحترم نفسها سوف تتقدم باستقالتها فوراً فى أعقاب حادث من هذا النوع، أى حكومة تحترم نفسها سوف تنتقل إلى موقع الحادث لعقد اجتماعها الطارئ فى أقرب موقع هناك، واتخاذ ما يتناسب من القرارات على الطبيعة وعلى أرض الواقع، أى دولة تحترم مواطنيها سوف تعلن الحداد فوراً، وتبحث من خلال لجان التحقيق عن المستفيد الأكبر من هذه الأوضاع، ذلك أن الأمر لدينا يتوقف دائماً عند حد الريس زعبُلة، أو الريس شبارة، إلا أن الحوت الكبير، الذى يتمتع بنفوذ واسع، من القاهرة ورشيد إلى روما ونابولى، سوف يظل دائماً خارج دائرة الاتهام، وحتى خارج دائرة الشبهة، مادام الفساد حالة مصرية خالصة.
أعتقد أننا أمام حادث يستدعى قطع إجازة البرلمان والعودة فوراً إلى اجتماعات طارئة للتعامل مع الموقف إلا أننا للأسف لم نعول على مثل ذلك البرلمان منذ لحظاته الأولى، وها هو عند حُسن ظننا به دائماً، لم يُخيّب رجاءنا أبداً، فقط يوافق وبسرعة فائقة على كل ما من شأنه فرض المزيد من الضرائب، أو رفع الأسعار، فقط نراهم يتشاجرون ويتقاذفون السباب لأسباب شخصية، لا علاقة لها بمصلحة الشعب، لذا أصبح يُسمىَ مجلس النواب، وليس مجلس الشعب، أى مجلسهم هم، وليس مجلسنا نحن، على بركة الله، اشربوه، لكن لا تلتهموا مليار جنيه سنوياً من أموال الشعب، فى صورة مكافآت وبدلات، لا بارك الله لكم فيها.
على أى حال، فيما بدا أن العالم الخارجى لن يسمح لنا مستقبلاً بإنتاج سلع غذائية أو زراعية مدمرة للصحة، وفيما يبدو أننا لن نهتم الآن أو حتى مستقبلاً بأرواح مواطنينا، براً وبحراً وجواً، إلا بإجراءات من هذا النوع، بما يشير إلى أننا لم نبلغ سن الرشد بعد، أو بما يشير إلى أننا فى حاجة إلى وصاية طوال الوقت، لتستقل تلك الحكومة إذن، كأقل رد فعل على ذلك الذى يجرى، ليبادر البرلمان بحل نفسه كأقل اعتراف بالفشل، لنبدأ فى تشكيل حكومة أزمة، لنعلن الحداد على ضحايانا فى كل مكان، لنبدأ صفحة جديدة من الاعتراف بالفشل، وبدء الاعتراف بقيمة المواطن، لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً.