انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات بيع المواطنين لأثاث منازلهم والمقتنيات التى يمتلكونها عبر صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المتخصصة، نظرًا للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع والخدمات بداية من فواتير الكهرباء والمياه مرورًا بأسعار السلع الغذائية وحتى كروت الشحن والدواء. وأدى ارتفاع الأسعار الرهيب، إلى بيع المواطنين لمستلزماتهم الأساسية، فى صورة لم تشهدها مصر من قبل تدل على حجم المعاناة التى تكبدها المواطن من القوانين التى أقرها البرلمان بهدف مضاعفة الضرائب على السلع والخدمات. ففى موقع "أوليكس" عرض المواطنون "مكواة" كهربائية للبيع، فيما روج آخر ل"نيش" زواجه بهدف بيعه مقابل حفنة من المال، ودفع آخر ب"مكواة سيراميك" للبيع بسعر 150 جنيهًا، بينما سوق آخر "طاسة" سيارته للبيع بسعر 40 جنيهًا، وعرضت سيدة حقيبتها للبيع مقابل 200 جنيه، وعرض شاب قميصه للبيع مقابل 100 جنيه. وفى موقع "دوبيزيل" عرض شاب هاتفه المحمول مقابل 600 جنيه، بينما عرض آخر دراجة بخارية طالبا مبلغ 3000 آلاف جنيه، فيما باع آخر "جاكت جلد" مقابل 250 جنيهًا، وعرض مواطن أنتريه مقابل 400 جنيه. أما موقع "السوق المفتوح"، ففى صفحته الأولى عرض أحد المواطنين "بوتاجاز" منزله مقابل 300 جنيه فيما عرض آخر أنتريه منزله مقابل 1700 جنيه، وعرض آخر مطبخ منزله مقابل 1600 جنيه، وقام آخر بتسويق ميكرويف منزلى مقابل 1200 جنيه. بدوره قال طارق عبدالوهاب، الخبير السياسى، إن الشعب المصرى فاض به الحال وآلت به الحكومة إلى قيامه ببيع متعلقاته الشخصية ومستلزمات منزله الأساسية لتوفير قوت يومه، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وفرض الحكومة لمزيد من الضرائب على المواطن. وأضاف عبدالوهاب ل"المصريون"، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التقشفية نظرًا لتطبيق قانون القيمة المضافة الذى بدوره يشعل فتيل أزمة جديدة فى كل السلع والخدمات. وكشف عن أنه فى حال عدم قيام الحكومة بأى إجراءات لرفع تلك الأعباء عن كاهل المواطن ستشهد مصر أزمة كبرى من الممكن أن تقود البلاد إلى حافة الهاوية، ولذا على الحكومة مواجهة تلك الأزمات التى ضربت بالوطن، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
