يقول المثل قديمًا إن "ضربتين في الرأس توجع" إنما المثل حاليًا "ست ضربات في الرأس توجع"، هذا هو حال المصريين حاليًا عقب القرارات المتلاحقة والمتوالية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة. وتمثلت في إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة بنسبة 13٪، وبالفعل تم البدء في تطبيقها الأسبوع الماضي، لجمع 20 مليار جنيه في الأشهر التسعة المتبقية في السنة المالية الجارية، وما يعقبه من زيادة الأسعار في جميع السلع سواء كانت الغذائية والخدمية، بعد تطبيق قانون القيمة المضافة. الأمر الآخر زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 15% و30% لكل الشرائح بدون وجه استثناء. إلى جانب زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه خاصة السولار، بالإضافة إلى القرار الأخطر فيما يخص زيادة أسعار تذاكر المترو ما بين ثلاثة وأربعة جنيهات إلى خمسة جنيهات. وهناك قرار آخر يمثل خطورة كبرى على المواطنين، وهو قرار تعويم الجنيه المصري بشكل جزئي أو كامل، هذا يعنى انخفاض قيمة الجنيه وانخفاض الرواتب وزيادة الأسعار. والقرار الأخير هو قانون الخدمة المدنية الذي أوشك البرلمان والحكومة على إقراره، بعد أن تم ترحيله للفصل التشريعي. في هذا السياق قال أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، إن الحكومة تحمل المواطن البسيط جميع الأخطاء الاقتصادية التي تقع فيها، وكل هذا يقع على كاهل المواطن؛ وسينتج عنه أمر خطير قد يصل حد الانفجار. وأشار"خزيم"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن ما يحدث من زيادة أسعار، وإقرار القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء، وتذاكر المترو، وغلاء الوقود والنية في إقرار الخدمة المدنية، سيشكل ضررًا كبيرًا على المجتمع، ويزيد من أمراضه، منها السرقة وعمليات النصب والتزوير. وتابع "خزيم"، هذه الأمر بدورها ستعمل على جعل الاقتصاد المصري انكماشيًا أي التقليل في المشتريات والمصرفات، مثلًا شراء كيلو أرز بدلًا من شراء اثنين، وهكذا الحال في الأمور الأخرى، خاصة أن نسبة التضخم وصلت في مصر إلى معدلاتها. وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حاليًا كانت خطأ فكان عليها أولًا التمهيد للمواطن بالأسواق التجارية والقوانين المتخصصة في ذلك الشأن.
