أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على طلب التحفظ على أموال 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان، يمثلون 5 منظمات حقوقية وأفراد من أسرهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التمويل الأجنبي". وفي وقت سابق أمس السبت، أيدت محكمة جنايات القاهرة، طلب التحفظ على أموال حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن والتحفظ على أموال المركز المصري للحق في التعليم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك ورفض فيما عدا ذلك. وعلى مدى الأشهر الثلاث الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، أربعة أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين مصريين. وعقب تلك القرارات القضائية، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر على خلفية القضية إلى 12 حقوقيًا وحقوقية، فضلًا عن استدعاء 5 آخرين من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 مدافعًا ومدافعة. وفي الأشهر الستة الماضية نالت تلك الإجراءات وغيرها من 12 منظمة حقوقية مستقلة، على الأقل، ما بين قرارات بالمنع من السفر وأوامر بتجميد الأموال واستدعاء للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة إلى قرارات بالغلق لبعضها. وقال مركز النديم، لتأهيل ضحايا العنف، إنه "بالتزامن مع الدفع بوتيرة التحقيقات في القضية، ترتفع يوميًا معدلات الاعتقال التعسفي، والحبس لفترات طويلة بالمخالفة للقانون، والتنكيل بالسجناء السياسيين، بالإضافة إلى التصعيد المستمر ضد نقابة الصحفيين والأصوات المعارضة القليلة في الإعلام، بالإضافة إلى استمرار حبس المحامي العمالي هيثم محمدين، والذي عمل لسنوات بمركز النديم". آخر تطورات "التمويل الأجنبي" وفق بيان صحفي صادر عن المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي، فإنه "قد يصدر قريبًا قرار اتهام بحق قيادات المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها، استنادًا لما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية بالقضية بأن نشاط منظمات حقوق الإنسان يضر بالأمن الوطني". الاتهامات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا لأوراق القضية، فالفعل محل التحقيق هو نشاط تلك المنظمات الحقوقي، أما عناصر الاتهام محل التحقيق فهي تحويل الأموال، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي. الأدلة المقدمة ضد منظمات حقوق الإنسان وفقًا لأوراق القضية، بحسب بيان المنظمات، فالدليل على ارتكاب الجرائم المضرة بالأمن القومي، يكمن في النشاط الحقوقي لتلك المنظمات. فعلى سبيل المثال، في التحريات الخاصة بإحدى المنظمات، قدم المصدر الأمني 107 لقطة لعمل المنظمة من على موقعها الخاص على شبكة الإنترنت، وشهد أمام القاضي أن عمل المنظمة استهدف "الإضرار بالأمن القومي، وزعزعة الاستقرار في مصر، والتشجيع على الفوضى وانهيار الأمن، وتشجيع الانقسام داخل المجتمع المصري، والترويج لفشل النظام." وفي حيثيات الحكم الصادر في15 يونيو بتأييد طلب قضاة التحقيق بتجميد الأصول والأموال الخاصة بمركز أندلس لدراسات التسامح ومديره أحمد سميح، اعتمد القاضي على تقرير أعده ضابط الأمن الوطني العقيد محمود علي محمود، مسببًا قبوله للطلب - استنادًا لشهادة ضابط الأمن الوطني- بأن المركز استقبل أموالًا أجنبية في مقابل نشر معلومات خاطئة، تستهدف الإضرار بصورة مصر، ونشر الفوضى وإضعاف مؤسسات الدولة، وإحداث انقسامات في المجتمع المصري. وقد وصف الحكم، الأفعال التي ارتكبتها المنظمة بأنها: "ادعاءات كاذبة بشأن وجود تمييز ضد المسيحيين الأقباط والبهائيين بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتشويه صورة البلاد في الخارج، ونشر بيانات كاذبة بشأن وجود فتنة طائفية في مصر". الإجراءات والتدابير المتخذة حتى الآن من قبل قضاة التحقيق بحق المنظمات طالب قضاة التحقيق في القضية 173، باستخراج قرارات بالمنع من السفر لبعض مديري ومؤسسي المنظمات غير الحكومية، وقرارات أخرى بتجميد أموال بعض المنظمات، ومنع تصرف عدد من مؤسسيها وذويهم في أموالهم. وذلك على النحو التالي:- قرارات المنع من السفر: حتى الآن أصدر قضاة التحقيق قرارات بالمنع من السفر ل12 من مديري ومؤسسي والعاملين بالمنظمات، هم 1. جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في 4 فبراير 2016 2. حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 23 فبراير 2016 3. محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 26 مايو 206 4. هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، في 20 يونيو 2016 5. مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، في 27 يونيو، 2016 6. ناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، في 14 يوليو 2016 7. رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في 15 يوليو 2016 8. إسراء عبد الفتاح، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014 9. حسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014 10. أحمد غنيم، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014 11. باسم سمير، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014 12. محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (حتى الآن لم يتضح إذا كان المنع على خلفية القضية173 أو لسبب أخر)
طلبات التحفظ على الأموال والأصول (بشكل مؤقت لحين الحكم النهائي في القضية) الأوراق التي قدمتها النيابة تؤكد أن كلًا من الحسابات البنكية الشخصية والحسابات الخاصة بالمنظمات معرضة للتجميد، إذ تضم القائمة 13 حقوقيًا معارضًا لتجميد أموالهم، إضافة إلى أسماء ثلاث منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، في انتظار الحكم الخاص بهم في 17 سبتمبر 2016، بالإضافة إلى قرار محكمة جنايات شمال في 15 يوليو 2016 بتجميد الأموال الخاصة بأحمد سميح، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف الذي يديره. المنظمات المعرضة للملاحقة هذه المرة ورد في تقرير تقصي الحقائق أسماء 37منظمة قد تكون عرضة للملاحقة على خلفية القضية. وفي 9 أكتوبر 2015 نشرت جريدة "اليوم السابع" اليومية، صورة من طلب مقدم من قاضي التحقيق في القضية إلى مصلحة الضرائب يسأل فيه عن الموقف الضريبي ل25منظمة مصرية، من بينها المنظمات المشار لها أعلاه، بالإضافة إلى مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز "آكت" لوسائل التواصل الملائمة؛ من أجل التنمية والجمعية المصرية للنهوض والمشاركة الاجتماعية. المنظمات المستهدفة خلال 6 أشهر 1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 3- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 4- مؤسسة نظرة للدراسات النسوية 5- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 6- مركز هشام مبارك للقانون 7- المركز المصري للحق في التعليم 8- مركز الأندلس دراسات التسامح ونبذ العنف 9- المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة 10- المعهد المصري الديمقراطي 11- المجموعة المتحدة 12- المفوضية المصرية للحقوق والحريات من المعرض للملاحقة؟ هذا هو الجزء الثاني من ملاحقة العاملين بالمنظمات غير الحكومية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي بالاستناد إلى تقرير تقصي الحقائق الحكومي الصادر في عام 2011. ركزت المحاكمة الأولى في عام 2012 على 4 منظمات أمريكية ومنظمة ألمانية عاملة في مصر، وانتهت بأحكام بالسجن لفترات تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات على 43 من العاملين فيها. والقضية الآن في شقها الثاني تستهدف المنظمات غير الحكومية المصرية، ولكنها هذه المرة لن تنتهي بأحكام السجن لفترات طويلة فحسب، وإنما أيضًا بإغلاق المنظمات المصرية، على النحو نفسه المتبع في 2013، فضلًا عن أن أحكام الحبس الصادرة في 2012 و2013 كانت في حدها الأقصى 5 سنوات، ولكن بعد تعديل المادة 78 من قانون العقوبات ارتفعت العقوبة إلى السجن المؤبد.
