قالت مصادر مصرفية إن اتصالات تجرى حاليًا بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية للاتفاق على قرض يصل إلى مليار جنيه لاستكمال العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت المصادر في تقرير ب"مال وأعمال" أن الشركة تهدف الحصول على القرض لتمويل مشروعات البنية التحتية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الجديدة والمتوقع تكوين تحالف مصرفي للمشاركة في توفير التمويل المطلوب. وبدأت شركات المقاولون العرب والشركة القابضة للتشييد والبناء وكونكورد واتحاد أوراسكوم للإنشاءات وأبناء حسن علام تنفيذ شبكات مرافق 3 آلاف فدان في الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بجانب تنفيذ 30 ألف وحدة في الحي السكنى بمساحات من 90 وحتى 200 متر مربع لتناسب شرائح الدخل المختلفة، موزعة على المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت والقابضة للتشييد والبناء وكونكورد للمقاولات وشركة وادى النيل للمقاولات. وقال اللواء محمد عبد اللطيف العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية فى تصريحات سابقة إن أول مرحلة زمنية للمشروع تنتهى بنهاية عام 2018، وسيتم نقل الجهاز الإدارى للدولة بالكامل، وسوف تتأخر بعض الوزارات، منها الخارجية ومجلس الشعب، وسيتم إنشاء قاعة للمؤتمرات الدولية، وأرض المعارض سيكون بالكامل بالمنطقة. وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحى السكنى 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانًا. وفى مايو من العام الحالى تم تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.