روسيا تحظر استيراد الموالح.. وزارة الزراعة تؤكد: روسيا لوحت ولم تحظر فعليًا.. لجنة الزراعة بالبرلمان: يجب فتح الحوار لحل الأزمة.. والمصالح المشتركة ستنهى الأزمة يبدو أن أزمة "مصرية روسية" تلوح في الأفق بين البلدين، بدأ ذلك الصراع بعد قرار الحكومة المصرية بمنع دخول شحنة القمح في أخر أغسطس الماضي نظرًا لإصابته بفطر الإرجوت، وهو ما أصاب روسيا بحالة من الغضب نتيجة رجوع الشحنة التي يبلغ حجمها 60 ألف طن، لتبدأ في مسلسل التهديد والوعيد حيث أعلنت الحكومة الروسية عن حظرها استيراد الحمضيات المصرية وغيرها من المنتجات النباتية والخضراوات لعدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي وهو ما يشكل أزمة كبيرة من الممكن أن تقع فيها الدولة المصرية نظرًا لأن روسيا تعد ثاني أهم الأسواق لمصدري الفاكهة والخضراوات المصرية بعد المملكة العربية السعودية حيث قامت باستيراد منتجات وخضراوات بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار في 2015 بما يمثل نحو 13% من إجمالي حجم واردات مصر من الخضراوات. ليكون السؤال هل بالفعل القرار الذي اتخذته روسيا يمثل ورقة ضغط على الحكومة المصرية لقبول استيراد شحنة الأقماح المصابة بالإرجوت؟! والتي أكد عدد من الخبراء خطورة دخول تلك الشحنة المصابة التي قد تؤدى إلى للإصابة بإمراض خطيرة منها مرض "الإرجروتيزم" الذي يسبب بعض الاضطرابات العصبية لدى الرجال والإجهاض المتكرر لدى النساء، وهل سيكون وقف استيراد الخضراوات المصرية إلي روسيا مجرد بداية لوقف التعامل التجارى بين البلدين في عدد آخر من السلع؟! فمن جانبه قال فؤاد حسب الله النائب البرلمانى وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار الجانب الروسي بوقف استيراد الخضراوات المصرية يمثل رد الصفعة لمصر بعد رفضها استلام شحنة القمح المصاب بفطر الإرجوت، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقها أو تتراجع عن موقفها في دخول الشحنة إلي السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه يجب تتجه الحكومة لعقد اجتماعات موسعة بين الطرفين "المصري والروسي" لإيجاد حلول للأزمة نظرًا لأن روسيا تعتبر أكبر مستورد للمنتجات المصرية بعد المملكة العربية السعودية. وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستفتح الحوار داخل البرلمان مع وزير الزراعة لمناقشة الأمر في دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتم فتح ملف الصادرات والواردات من المنتجات المختلفة ليتم تشجيع الفلاحين والمزارعين علي زراعة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لكي لا نعطي أي فرص ليتم التحكم فينا من أي دولة وعلي رأس تلك الزراعات هي "القمح". وعما إذا كانت روسيا ستتجه إلى وقف وحظر استيراد منتجات أكثر من مصر قال عضو لجنة الزراعة إنه ليس من الممكن أن يقوم الجانب الروسي بذلك نظرًا للمصالح المشتركة بين البلدين، فمصر تعد أكبر مستورد للقمح من روسيا، في مقابل أن روسيا تعد أكبر مستورد للخضروات من مصر، فهي مصالح متبادلة ومشتركة، مشيرًا إلي أن ما يحدث سيؤثر بشكل سلبي على الفلاحين والمزارعين وشركات الاستيراد والتصدير لذلك لم يستمر الوضع علي ما هو عليه ومن المؤكد أن تتدخل حكومة الطرفين لوقف الأزمة. وللتأكد من صحة حظر الجانب الروسي لاستيراد الموالح من الخضراوات المصرية نفى عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة صدور أي قرار رسمي من روسيا بالحظر الفعلى لدخول المنتجات المصرية إليها، مؤكدًا أن الجانب الروسي لوح بالحظر ولم يحظر أو يصدر منشورًا رسميًا تم إرساله إلى الجانب المصري بحظر دخول تلك المنتجات. وكشف حواش في تصريحات خاصة ل"المصريون" عن أن هناك مفوضات ستحدث بين الجانبين الروسي والمصري خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الأزمة والوقوف على حلولها بشكل سريع، مؤكدًا أن الدول تحترم التشريعات الزراعية لكل دولة أخرى، وأن الأزمة تتمثل في إعادة ضبط عمليات الحجر الزراعى بين البلدين لا أكثر. وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الأنباء التي تتوارد بشأن أن روسيا ترد على رفض مصر استلام شحنة القمح هو أمر منافٍ للحقيقة والتلويح بحظر المنتجات المصرية جاء بناء علي قرار من الحجر الزراعي الخاص بروسيا وليس له علاقة بما حدث في شحنة القمح الروسى المصاب بالإرجوت وبسؤاله عن مسألة تراجع مصر عن رفض الشحنة لكي لا تقوم روسيا بحظر الخضراوات المصرية قال: "الأمر لا علاقة له بالقمح ومصر مستمرة في رفض الشحنة، بعد إثبات إصابتها بفطر الإرجوت".
