بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إجراء آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد، وذلك منذ أبريل 2008 تستعد مصر حاليًا لإجراء انتخابات محلية بناء علي توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من إجراء تلك الانتخابات قبل أواخر العام الحالي، إلا أن تلك الانتخابات مرتبط مصيرها بإقرار البرلمان لقانون الانتخابات المحلية وهو ما لم يقره البرلمان في دور انعقاده الأول. ورغم الاستعدادات التي يتم إقرارها لإجراء تلك الانتخابات إلا أن الاتهامات تنهال على رأس الحكومة بأنها تسعي إلى تعطيل إجراء تلك الانتخابات من أجل ضمان تصعيد رجال في تلك الانتخابات بحسب قول الخبراء مستشهدين بما فعله وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر بإعادة النظر في قانون المحليات الذي كان أشرف عليه مجلس الوزراء من قبل وشكل "بدر" لجنة لمراجعة القانون ثم أصدر قرارًا في 26 نوفمبر الماضي باختيار شباب من موظفي الإدارات الحكومية لتشكيل مجالس للقيادات الشبابية بالمحافظات والأحياء؛ لتكون بمثابة بديل مؤقت، لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية وهو ما أثار الشكوك حول تلك الخطوة التي أرجعها البعض إلى تشكيل كوادر شبابية معينة تأتي بغطاء انتخابي تشرف عليه الحكومة في غياب الإشراف القضائي الذي لم ينص عليه القانون الجديد صراحة حسب دراسة أعدتها وحدة الدراسات القانونية بمنتدى الشرق الأوسط برئاسة شادي عبد اللطيف. وأكد عبد اللطيف خلال الدراسة أن مسودة مشروع القانون الجديد تمثلت في أن 80٪ من مواد القانون الجديد تتطابق مع القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 حيث إن الحكومة اضطرت لصياغة قانون جديد تماشيًا مع الدستور الجديد 2014، بالإضافة إلى عدم نص القانون الجديد على وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات القادمة، وبالتالي فإن موظفي المحليات هم من سيتولون الإشراف عليها فضلًا عن الحاجة الملحة حاليًا لقانون يواجه الفساد بشكل حاسم والمستشري في المحليات. وتعد المحليات سلطة منتخبة تمتلك سلطة الرقابة على الموظفين في الإدارات المحلية المختلفة والمجلس المحلي مسئول عن جميع الخدمات في الأحياء والقرى مثل إنارة ورصف الطرق وتصميم الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتوفير الأمن والتعامل مع المخلفات والقمامة ومراقبة الأسواق وإزالة التعديات. وبدوره أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة الانتهاء من مسألة اعتماد التقسيم الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات حتى تجرى الانتخابات ولا يكون هناك أي عوائق بعد ذلك. وأكد "السجينى" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من الجانب الفنى والإدارى يجب اعتماد إعادة ترسيم المحافظات الذى طرح من قبل مؤكدًا أن محافظات الوجه القبلي أكثر المحافظات التى ستستفيد منه وتساءل: "هل سيتم اعتماد التقسيم الإدارى الحالى عند إجراء الانتخابات المحلية أم يمكن وضع نص انتقالى فى قانون الإدارة المحلية لحل هذه الإشكالية". وبدوره قال محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما يردده البعض بأن اللجنة هى السبب فى تأخير قانون المحليات إدعاء غير صحيح مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة نسخة من مشروع القانون ولكنه لم يصل اللي اللجنة بأمر من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال. وأضاف "فؤاد" أن الجميع يدرك أن سبب تأخر قانون المحليات هى الحكومة وليس البرلمان والجميع كان يدرك أن انتخابات المحليات لن تجرى إلا في النصف الثاني من العام المقبل وتتحمل المسئولية ووزارة الإدارة المحلية والحكومة.
