تلقت مصر، اليوم الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض البنك الدولي والذى تقدر قيمته قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي- بحسب وكالة رويترز. وكانت الحكومة وقعت العام الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء. وبحسب البيانات المنشورة في فبراير الماضي عن القرض على موقع البنك الدولي، فإنه يستهدف تحسين الوضع المالي لمصر من خلال زيادة الإيرادات وضبط الارتفاع في فاتورة الأجور وإدارة أقوى للدين العام، بالإضافة إلى ضمان توفير مستدام للطاقة من خلال دمج القطاع الخاص في هذا المجال وتحسين بيئة الأعمال.