عبارة قالها النائب البرلمان هيثم الحريري، فحواها أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية أدت إلى كشف توجهات البرلمان في الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقرها مع العاهل السعودي، سلمان عبد العزيز أثناء زيارته إلى مصر منذ عدة أشهر، ويتم بناءً عليها نقل السيادة على الجزيرتين المذكورتين من مصر إلى السعودية. توجهات البرلمان في تمرير الاتفاقية جاء بعدما قرر رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعالي حذف عبارة "الحريري" من مضبطة الجلسة في الوقت الذي لم يحذف فيه من قبل أي عبارة تؤكد سعودية الجزيرتين، وهو ما يشير إلى توجه بعينه نحو موافقة النواب على الاتفاقية التي رفضها غالبية الشعب، وهو ما أدى إلى اتهام البرلمان بمولاته للحكومة والانصياع لأوامر الرئيس. بدوره قال الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور فؤاد عبدالنبي، إن اتفاقية ترسيم الحدود من الأساس مخالف للدستور، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية والوزراء والنواب انتهكوا 53 نصًا دستوريًا إذا وافقوا على الاتفاقية المذكورة، مما يعد جريمة دستورية لا يملك رئيس الجمهورية الأحقية في ارتكابها. وأضاف "عبدالنبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن رئيس البرلمان رجل درس القانون الدستوري ويعرف جيدًا أن حذف عبارة "الحريري" من مضبطة الجلسة مخالف للدستور فهو اخترق الدستور في الوقت الذي يتقاعس فيه المصريون عن الدفاع عن أراضيهم. وأوضح عن حد العبارة المذكورة يأتي في سياق مجاملة رئيس النواب لرئيس الجمهورية وللنظام والدولة لبيان ولائه لوجوده في هذا المنصب، مشيرًا إلى أن غضب الجماهير لا يقف أمامه تمرير الاتفاقية التي تعني اغتصابًا للأرض، محذرًا من انفجار الغضب الجماهيري. وكان النائب البرلماني هيثم الحريري قال إنه أثناء آخر جلسة للبرلمان شكرت السعودية وفي الآخر قولت إن تيران وصنافير مصرية ولكن حصلت هوجة داخل الجلسة، وتم حذف كلمتي من المضبطة مستنكرًا ما حدث من النواب، لأن تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، قائلاً: "لم يكن شيئًا جيدًا على الإطلاق، فكلمات النواب عن سعودة تيران وصنافير لم تحذف من المضبطة في الجلسات السابقة". وأضاف "الحريري": "حجة رئيس المجلس، لحذف الكلمة هي أنها خارج الموضوع، ويبدو أن النواب استكثروا أن يقول ممثل للشعب إن تيران وصنافير مصرية في ظل استمرار الحكومة المصرية في ترسيم الحدود والتنازل عن جزء من الأراضي المصرية لصالح المملكة"، قائلاً: "المركب يسير في طريق خطأ، وأتمنى أن يستشعر المجلس بدوره ويعيد ترتيب أوراقه في دوره الانعقاد الثانية". وتابع: "شعرت بالمسؤولية التي تقع على عاتقي من الشعب الذي أمثله تجاه هذه القضية لأنني أرى أن تكتلنا هو صوت الحق والنبض الصادق للشارع الحقيقي، وحينما بدأت كلمتي فوجئت برئيس المجلس بوصفي بنائب المعارضة لكنني قاطعته وأصررت على أنني صوت الحق وليس المعارضة". ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حذف كلمة "الحريري" مخالفة دستورية، خاصة أن اتفاقية ترسيم الحدود معارضة للدستور الذي ينص على عدم التنازل على أي جزء من الأرض، بالإضافة إلى أنه يمنع أي أحد حتى لو كان الرئيس أو الحكومة أو النواب أو أي طرف من التنازل على الأرض. وطالب "الزاهد" النظام بأن يتحمل المسئولية ويعترف بالخطأ ويقف إلى جانب المصريين في موقفهم بدلاً من الطعن على حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية، بالإضافة إلى أن الوزراء الذين تلاعبوا في الخرائط، موضحًا أنه لا يوجد ما يلغي حكم القضاء الإداري أو يعطل تنفيذه. وأشار إلى أن ما يحدث من حذف كلام المعارضة في مجلس النواب أو تحويلهم إلى لجنة القيم، يؤكد أن رئيس البرلمان تحول إلى سكرتير للحكومة بدلاً من أن يكون هيئة للرقابة والتشريع، موضحًا أن البرلمان فقد دوره، وهو ما أدى إلى اختلاط الأدوار وأصبح وظيفته تبرير أفعال الحكومة.
