انتهت "الجماعة الإسلامية" من الإعدادات النهائية لعقد الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية التى تضم جميع أعضاء مجلسى الشورى السابق والحالى، وعدد من القيادات التاريخية للجماعة. وقال عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة ل "المصريون"، إن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مصالحة داخلية، تشمل عودة كرم زهدى رئيس مجلس الشورى السابق والعديد من الأعضاء المقربين منه، ومن بينهم فؤاد الدوليبى، وعلى الشريف، وحمدى عبد الرحمن. وأوضح أن "الجماعة بيت الجميع ولا يمكن لأعضائها أن تكون بينهم مشاحنات"، معتبرًا أن الأجواء الأخيرة تعيد الأوضاع داخل الجماعة لمسارها الطبيعى. من جهته، حدد عبود الزمر، عضو مجلس الشورى، وظائف الهيئة التأسيسية لكونها المرجعية لجميع قرارات الجماعة، وإدارة التقييم لقرارات مجلس الشورى، لافتا إلى أنها تستطيع دعوة الجمعية العمومية غير العادية عندما يستوجب ذلك. وأشار إلى أن وجود توافق بين أعضاء مجلس الشورى الحالى يعمل على تفعيل دور الهيئة التأسيسية، وهو ما يؤدى إلى عودة طيور الجماعة المهاجرة. بدوره، أكد فؤاد الدواليبى، عضو مجلس الشورى السابق وأحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، أن اللقاءات التى تمت خلال الفترة الأخيرة قد أزالت الكثير من سوء الفهم الذى شهدته الجماعة. غير أن كرم زهدى، رئيس مجلس الشورى السابق نفى تطبيع الأوضاع داخل الجماعة، بقوله: "لم يحدث حتى الآن اختراق فى قضية المصالحة، وتفعيل دور الهيئة التأسيسية، وإلى أن يتم، فالحديث عن العودة ودعوة الهيئة التأسيسية للاجتماع لا محل له". في سياق متصل أعلن المهندس عاصم عبد الماجد، استقالته من منصبه كمتحدث إعلامى للجماعة الإسلامية، مكتفيًا بكونه عضو مجلس شورى الجماعة. وصرح عبد الماجد، أن قرار الاستقالة يرجع لحاجته للراحة من عناء العمل الإعلامى والتفرغ للدور الدعوى، نافيًا ما تردد عن وجود ضغوط عليه من بعض أعضاء مجلس شورى الجماعة لتقديم استقالته، موضحًا أن عددًا من الأعضاء حاولوا إثناءه عن هذه الخطوة. ومن جانبه، وصف الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة استقالة عبد الماجد بالصدمة، مشيرًا إلى أنه قيمة كبيرة ولعب دورًا بارزًا فى مواجهة بعض المؤامرات التى قادها البعض ضد أمن مصر واستقرارها. ونفى بشكل قاطع وجود أى ضغوط على عبد الماجد للاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يكن واردًا على الإطلاق، فلم تكن هناك أى رغبة فى دفع المهندس "عبد الماجد" للاستقالة. جاء ذلك فيما أكدت مصادر أن استقالة عبد الماجد جاءت بعد تعرضه لضغوط شديد من بعض أعضاء مجلس الشورى، الذين أبدوا تحفظات على هجومه المتتالى على عدد من الحركات منها "6 إبريل والاشتراكيين الثوريين"، دون أن يقدم دليلاً على هذه الاتهامات، فضلا عن اتهام بعض الحركات بحيازة متفجرات لاقتحام وزارة الداخلية، فضلاً عن حديثه المستمر عن التمويل الأجنبى وانتقاداته المتتالية للنشطاء السياسيين، وهو ما اعتبره البعض إقحاما للجماعة فى معارك غير مبررة.
