ظن كثيرون أن أزمة ارتداء المسلمات زي البحر المعروف ب "البوركيني" التي صاحبها جدل واسع في أعقاب قرار فرنسا بحظر ارتدائه، لايمكن أن تمتد إلى دولة مسلمة، حيث تواجه من ترتديه مضايقات كما حصل في مصر مؤخرًا. وحررت إحدى السيدات، محضرًا ضد أحد مديري القرى السياحية برأس سدر، بالتعسف ضدها، وإجبارها على الخروج من حمام السباحة هي وأصدقائها لارتداء إحداهن "البوركيني". كما أعلنت عدد من الفتيات المحجبات عن منعهن من دخول بعض الشواطئ والفنادق بالبوركينى. قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن "حظر البوركيني في مصر يعد نوعًا من التعسف الشديد الذي لايقبله واقع". وأضافت ل "المصريون"، أن "الدين والقانون ينصان على حرية المرأة فكيف لنا أن نقيد حريتها"؟، مشيرة إلى أن "الذين يتشدقون بحقوق المرأة ليل نهار ويصمتون عن منعها من ارتداء هذا الملبس "البوركيني" يكيلون بمكيالين". واعتبرت أن "هذه القضايا تعد اختبار لمن يدافع عن الحرية، قائلة: "هذا اختبار تافه لمن يحدثنا عن حقوق المرأة ولم ينجحوا فيه". وبسؤال أستاذ العقيدة عن الجانب الشرعي في هذا الملبس، قالت إن "هذه الأمور من مستجدات الحياة وحكمة الدين الإسلامي أنه فتح باب الاجتهاد لعلماء الدين ليجاروا مستجدات العصر". وتابعت "هذا الملبس"البوركيني" الذي ترتاديهن بعض السيدات كنوع من لباس البحر ليس به ضرر بل يعد نوع من الوقار والاحتشام". فيما أبدى الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر تعجبه من منع السيدات ارتداء "البوركيني" في ظل السماح لغيرهن ممن لا يرتدين هذا الملبس. وقال: "الدستور يكفل الحرية لمن تريد السباحة عارية في البحار، على الرغم من أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، فلماذا يتم منع التي تريد الاحتشام والدستور يكفل لها الحرية في ذلك". وأوضح ل"المصريون"، أن "الدولة بها قانون ينص على الحريات التي لا تخل بالمجتمع والدولة التي تحترم القانون عليها أن تعاقب كل من يخالفه، مشيرًا إلى أن "القانون التي تسير عليها الدولة المصرية وما يقرره من قواعد إنما يكفل الحرية للجميع للذكر والأنثى على حد سواء". وتابع: "أي قرار من شأنه التفرقة بين أفراد المجتمع فهو قرار باطل وبه مخالفة صريحة للقانون ويعد تعدي وتجاوز على أحكام الدستور". واستدرك: "إذا كان المجتمع يسمح لمن تعرى جسدها أن تسبح كيفما تشاء بحجة أن القانون يبيح لها ذلك، فالقانون أيضًا يسمح لمن تريد ألا ترتدي الملابس العارية أن تفعل ما تشاء". من جانبه وصف محمد عبد العزيز، مدير مؤسسة "الحقانية للحقوق والحريات"، قرار حظر "البوركيني" بأنه "انتهاك لمبدأ الحرية الشخصية الذي تنص عليه كل الدساتير في العالم"، قائلاً: "من حق كل شخص أنه يلبس اللي هو عاوزه سواء بكيني أو بوركيني". وقال إن "الصراع بين "البكيني" و"البوركيني" يعبر عن اختلاف الثقافات بين المجتمعات العربية والغربية، وتشابه التمييز ضد المرأة في العالم كله". وقالت الدكتورة سهام سليم، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل إن "البوركيني الذي يعرف ب"الزي الشرعي" ليس له أي ضرر من الناحية الطبية لكي تمنع السيدات اللائي تردينه من النزول للحمامات السباحة". وأضافت ل"المصريون"، أن "منع من يرتدي هذا الملبس من قبل القائمين على القرى السياحية يرجع من وجهة نظرهم إلى المنظر العام والنظرة الدونية التي ينظر لمن يرتدي هذا الملبس".
