إسماعيل: مخالف للدستور ومصادر الشريعة.. عبدالله : القضية يحسمها الأطباء.. ونصير: عادة وليست عبادة رفض نواب برلمانيون تغليظ العقوبة على ختان الإناث، فيما اعتبروه مخالفًا للدستور؛ الذي ينص على أن مصادر الشريعة المتفق عليها والتي يجب الرجوع إليها، وهى الكتاب والسنة والقياس والإجماع. فيما أشاد آخرون بمشروع القانون، مطالبين مجلس النواب بالموافقة عليه والعمل على تمريره، للتخلص من هذه العادة التي تعد من ابرز أساليب العنف ضد المرأة بحسب قولهم . وقال أزهريون، إن فصل الخطاب في ختان الإناث يرجع للأطباء، ليس للأزهر كلمه في الختان فالأمر بعيد تماما عنه. وتنص التعديلات التي طرحتها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها. وقال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن "وجود قانون يغلظ العقوبة على ختان الإناث، يعد مخالفًا للدستور؛ نظرًا لأن الدستور نص على أن مصادر الشريعة المتفق عليها والتي يجب الرجوع إليها، وهى الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وهذا الكلام يخالف تلك المصادر". وأوضح ل"المصريون" أن "هذا القانون لو تم تطبيقه، فسيقوم بالطعن عليه بعدم دستوريته، وتساءل ليس معنى ارتكاب الطبيب خطأ ما أن يتم إلغاء المهنة بأكملها". وأشار إلى أن الختان مشروع بإجماع العلماء، لافتًا إلى أن عملية الختان في بعض الأحيان تكون واجبة، والبعض الأخر مستحبه، وأحيانًا تكون حرامًا، وكل ذلك يحدده الطبيب. وأضاف: "توجد بحوث كثيرة أثبتت فوائد وأهمية ختان الإناث، بالإضافة إلى وجود حالات كثيرة تحتاج للختان، ومتابعا توجد قاعدة تقول إذا اجتمع أهل قرية على عدم الختان، جاز للحاكم قتالهم". من جانبه، قال الدكتور عوض إسماعيل عبدالله، وكيل كليه الدراسات الإسلامية، إن "الشرع ليس له كلمه في الختان فالأمر بعيد تمامًا عنه والقول الفصل فيه للأطباء"، قائلاً:" الكرة في ملعبهم دلوقتي". وأضاف ل "المصريون"، أن "الختان عادة قديمة متعارف عليها عند العرب"، موضحًا أنه "يجب أن لا نقحم أمر الشرع فيه والرسول أقره، لكنه لم يوجبه فمن أراد أن يتعاطاه فليستعمله ومن أراد تجنبه فهو بالخيار". ودلل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه سائلة عنه فيما معناه : "اخفضي ولا تبتري"، مؤكدًا أن الأمر متوقف على مدى إقرار الأطباء بضرره أو منفعته. من جهتها، قالت الدكتورة آمنه نصير، عضو مجلس النواب، إنها ستوافق على مشروع قانون تغليظ العقوبة لختان الإناث، وطالبت البرلمان بالموافقة على المقترح والعمل على تمريره، "للتخلص من هذه العادة التي تعد من ابرز أساليب العنف ضد المرأة". وأوضحت نصير ل"المصريون" أن "ختان الإناث عادة وليست عبادة"، مشيرة إلى أن "هذه العادة أفريقية، ومنتشرة في دول حوض النيل مثل مصر والسودان ونيجيريا، وغيرها من الدول الإفريقية". وأضافت: "ليس لهذا العادة علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد، وكل النصوص التي وردت حول ذلك الأمر ضعيفة ولم تثبت صحتها، وتابعت هذه عادة قبيحة يجب التخلص منها".
