كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن أن الحصيلة الجمركية هذا العام بلغت 28 مليار جنيه بزيادة نسبتها 22 % على العام الماضى. وأوضح "عبد العزيز"، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحى، أن مصلحة الجمارك ورددت 38 مليار جنيه ضريبة مبيعات لمصلحة الضرائب . وقال عبد العزيز المصلحة لم تحقق خلال العام الماضى أكثر من 82% من المستهدف نظرًا لغياب التنسيق بين المصلحة والجهات المعنية، لافتًا إلى أن المصلحة في حاجة إلى مجموعة من التشريعات وعلى رأسها إعداد مشروع القانون الجمركي بالكامل. وأكد رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات صحفية أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمت ومشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان. وأضاف، أن الفلسفة الرئيسية للتعديلات تقوم على تغليظ العقوبات على التهرب وضبط منظومة السماح المؤقت واستخدام الوسائل الالكترونية فى تبادل المستندات وكذلك ميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الأداء. وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن التعديلات ستساعد فى زيادة الحصيلة ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المهربة، بالإضافة إلى حماية التنافسية، وضبط منظومة السماح المؤقت. ومن جانبه طالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، عبد العزيز بإرسال مذكرة بالإطار العام للتشريع نظرًا لأهميته. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار 25 لسنة 2016 أتى بثماره في حماية المنتج المصرى وترشيد الاستيراد. واعترف الدكتور مجدى عبد العزيز، أنه كان هناك انقسامات وصراع على الكراسى داخل المصلحة، وأنه لم يكن هناك خطة واضحة لمواجهة التهرب الجمركي، وغياب للتنسيق بين المصلحة ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن المصلحة معنية بتنفيذ كل القوانين في الدولة. وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لوجود تنسيق جاد ومنظومة ربط إلكترونى بين المصلحة وكافة الجهات التي تتعامل معها، لافتًا إلى أن كوادر المصلحة كانت غير مؤهلة بالمرة، موضحًا أنه منذ عامين تم الكشف عن تزوير وعناوين وهمية للشركات والمستوردين على غرار التوريد الوهمى بصوامع القمح.
