تستكمل اليوم، الأحد، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها بقضية تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح والمعروفة إعلاميًا ب"فساد صوامع القمح"، والمتهم فيها 13 مسئولًا بوزارتي الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و5 رجال أعمال يمتلكون الصوامع والشون التي تورطت في قضية التوريدات الوهمية لمحصول القمح إلى 5 صوامع بمدينة 6 أكتوبر. وتستمع نيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم، الأحد، إلى أقوال النائب مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا. وأكد النائب مصطفى بكري، أنه سيحضر جلسة التحقيق في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، موضحًا أنه سيقدم للنيابة أكثر من 100 مستند تؤكد تورط الوزير السابق في الفساد بقضية "فساد صوامع القمح"، موضحًا أنه وجه في بلاغه للنائب العام 10 اتهامات ضد الوزير السابق، وسيقدم أمام جهات التحقيق المستندات التي تؤكد كل كلمة كتبها في بلاغه للنائب العام. وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع إلى النائب العام.
