«جنينة»: حاولوا إذلالي.. وهذا ما سأٌقوله لأحفادي

في أجرأ حوار مع «المصريون»

- لم أتفاجأ بقرار عزلي.. حملات التشويه ضدى لم تنجح.. وأتمنى لو كانت بعض الأجهزة فى ذكاء المواطن المصرى البسيط
لم أقدم تنازلات لأننى لست حريصًا على أى منصب
ما يحدث معى ابتلاء أحتسبه عند الله.. ولن أوجه أى كلام للسيسى
نقلت من مقر النيابة بمدرعة تابعة للشرطة.. ومعاملة الضباط كانت طيبة استشعرت فيها الأسى والحزن لأجلى
قضيت يومًا كاملاً فى غرفة حجز جنائى غير آدمية لإذلالى وكسر إرادتى
موظفون بالجهاز أبلغونى بتعرضهم لضغوط وتهديدات من أجل الشهادة ضدى.. وطلبت استدعاء النائب العام والمستشار هشام بدوى لسماع شهادتيهما فى ذلك
رفضت دفع الكفالة بسبب رفضى لما جاء فى التحريات.. ولم أطلع حتى الآن على تحريات الأمن الحربى
بأى منطق يصدر الحكم بحبسى ودفع كفالة فى حين يطلق سراح ضابط أزهق روحًا وقتل مواطنًا فى دار السلام؟!
مصطلح «جهة سيادية» إهانة لشعب قام بثورتين.. والشعب هو السيد الحقيقى وفقًا لنص الدستور
بعض الجهات حاولت وضع خطوط حمراء للجهاز.. ولم أكن لأقبل ذلك
ليس هناك دليل واحد على سعيى لأخونة الجهاز وزرع عناصر من الإخوان
الترويج عن اتهامى بالتخابر «هزل» لا أساس له من الصحة وفيه تلويث لسمعة أعضاء الجهاز
كثير من نواب البرلمان يتواصلون معى ويؤكدون دعمهم ومساندتهم لى
ما حدث مع ابنتى هو إحدى تبعات ما يحدث معى وكنت أتمنى ألا يصل الخلاف إلى هذا المستوى
تقدمت ببلاغ ضد أبناء وزير العدل السابق لسبهم لى منذ أكثر من عامين ولم أخطر حتى الآن بإجراء أية تحقيقات

قرابة خمسة أشهر فقط، مرت على إصدار الرئيس السيسى لقراره بإعفائه من منصبه، ولا يزال الأمر يشغل حيزًا غير هين فى أذهان الكثيرين، من سياسيين وحقوقيين واقتصاديين وحتى المواطنين البسطاء، فلم تكن حالة الصدمة والارتباك التى أحدثها القرار بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق كغيرها من الحالات التى أعقبت قرارات جمهورية أخرى..
فرغم قرارات حظر النشر وتوقف الكثير من وسائل الإعلام المؤثرة عن الحديث بشأن هذا، إلا أن جنينة وما يجرى معه ظلا حتى اليوم حديث الأسر وجلسات الأصدقاء باختلاف انتماءاتهم، خصوصًا مع بدء التحقيق معه فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى وتهدف إلى تكدير السلم العام ثم صدور الحكم الأخير بحبسه.
"الرأى العام الحقيقى فى الشارع أذكى منهم، وليتهم فى مستوى ذكائه، فكل محاولات التشويه التى واجهتها لم تنجح فى تضليل المصريين أو إشعال مشاعر الكره والرفض بداخلهم ضدي، فهم يقابلوننى فى الشارع بحب وود واحترام شديد".
هذا ما أكده لنا المستشار جنينة، فى حوار تنفرد "المصريون"، بإجرائه كأول صحيفة مصرية تحاوره منذ صدور القرار بإعفائه من منصبه فى مارس الماضى .. أدلى خلاله بتفاصيل جديدة عن أزمته مع النظام الحالى وبعض كواليسها، وكشف عن محاولات "غير مباشرة" من بعض الجهات فى الدولة لوضع خطوط حمراء أمام الجهاز فى أداء مهمته وكشف الفساد، كما فسر ما وراء شهادات بعض موظفى الجهاز ضده فى أقوالهم أمام النيابة ووصف بدقة تفاصيل الأربعة وعشرين ساعة التى قضاها فى غرفة الحجز "غير الآدمية" لإذلاله وكسر إرادته، بحسب وصفه، وغيرها من الأمور التى تطرق إليها هذا الحوار .
كيف ترى موقفك بشكل عام وما يجرى معك الآن؟
أود أولاً أن أؤكد أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين فيه هم جزء من الدولة المصرية، ولا يمكن التشكيك فى ولائهم وانتمائهم لها وانتصارهم للدستور وللقانون، ومن هذا المنطلق يجب عدم التشكيك فى هذا الجهاز وفى رئيسه والعاملين فيه، وذلك لأننى ألاحظ أن هناك نغمة تتردد بشأن ذلك ويصلنى من كثير من العاملين بالجهاز أن هناك نوعًا من الضغوط التى تمارس عليهم بقصد تفريغ الجهاز من أداء رسالته وهو جهاز وطنى يقوم بدوره فى حماية المال العام، وليس فى هذا تغول على أدوار أجهزة ومؤسسات أخرى أو تسلط ولكننا نحترم المسافة التى تقف عندها اختصاصات الجهاز، بحيث لا يتم تجاوزها لأدوار أجهزة وجهات أخرى، وهو ما نتمنى معه أن تحترم هذه المؤسسات دور ورسالة الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس استعلاءً على أحد ولا استقواء بسلطة القانون، والجهاز خلال الفترة التى شرفت فيها برئاسته كان يعمل بما يرضى الله وبما يتفق مع حكم القانون، الذى ينظم عمل وآلية عمل أعضاء الجهاز. كما أحب أن أوضح أننى لست فى خصومة مع أحد بالدولة أثناء عملى بالجهاز وحتى الآن بعد تركى له، وحتى مع وزير العدل السابق، فلست فى خصومة شخصية، ولكن الخصومة كانت مع الجهاز الذى يمارس دوره فى كشف الفساد أيًا كان مرتكبه، وكون هذا الفساد استطال إلى وزير العدل أو غيره فهذا واجب الجهاز ودوره ولا يمكن أن أقف صامتًا أمام ما كشفته إدارات الجهاز، التى ترفع تقاريرها إلى رئيس الجهاز للنظر فيها دون تفرقة بين المواطنين ودون اتباع سياسة الكيل بمكيالين والخطوط الحمراء، التى يقف عندها الجهاز عاجزًا عن ملاحقة كبار الفاسدين ويزاول عمله فقط فى حدود معينة لا يستطيع فيها القيام بدوره على أكمل وجه.
هل كانت هناك محاولات لوضع خطوط حمراء للجهاز خلال فترة توليك رئاسته؟
بشكل مباشر لا، لم يحدث أن طُلب منى عدم فحص أى ملف وأنا لم أكن لأسمح بذلك فى الحقيقة، لكن بشكل غير مباشر فإن حالة التربص التى عاشها الجهاز كانت تسعى إلى ذلك من خلال بعض الجهات غير الظاهرة فى الصورة، والتى تملك آليات إعلامية تستخدمها من أجل ذلك، بالإضافة إلى قدرتها على التشويه والإساءة بحيث تكون هى فى الموقف الأقوى دائمًا لأن أى شخص سواء مسئولاً أو غير مسئول بأى وظيفة بالدولة لا يقوى على الوقوف منفردًا أمام هذا التشكيك الذى تشنه أجهزة بآلياتها وقوتها السلطوية من خلال توجيه الميديا لتشويه إنسان أو مسئول بالدولة، وهو ما أحذر منه وأربأ بالدولة وهذه الأجهزة المحسوبة عليه من الوقوع فيه، لأن التربص بالمسئولين وتصيد الأخطاء لهم أسلوب عفى عليه الزمن وأتمنى فى حال إذا ما أخطأ أى مسئول أو وقع منه أى تجاوز خلال توليه السلطة أن يحاسب وهو فى موقعه لا أن يتم تشويهه فإقصائه ثم ملاحقته بدعاوى كاذبة وسيل من القضايا الملفقة.. فهذا ليس من الإنصاف أبدًا.
إذًا كيف ترى ما تتعرض له منذ تصريحك عن حجم الفساد.. وكذلك مع ابنتك بعد فصلها من النيابة الإدارية؟
أنا مدرك تمامًا أن ما حدث مع ابنتى هو إحدى تبعات ما يحدث معى، وأنا كنت أتمنى ألا يصل الخلاف مع شخص رئيس الجهاز إلى هذا المستوى، ولكن حدث ما حدث وأنا أؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقد يكون خيرًا لها خروجها من النيابة الإدارية ولكن لا أصادر على حقها إذا ما ارتأت أن لها حقًا سلب أو ظلمت فيه أن تلجأ إلى سلوك الطريق المعتاد فى القانون وهو الطعن على القرار.
ماذا سيقول هشام جنينة لأحفاده فى المستقبل عن تجربته فى رئاسة أكبر وأهم جهاز رقابى بمصر؟
سأقول لهم أننى مواطن مصرى، أولانى الله مسئولية الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت عصيب، أبليت فيه ما يرضى الله وضميرى دون أية حسابات دنيوية، وأعتقد أن ما خرجت به من سمعة وسيرة طيبة خلال عملى القضائى ثم ألحقته بعملى فى الجهاز سيكون ميراثى الحقيقى لأولادى وأحفادى من بعدى لأنى مؤمن تمام الإيمان وعلى يقين بأن الميراث الحقيقى للإنسان ليس أن أترك مالاً لأولادى ولا نفوذًا أو منصبًا وإنما يكون فى ترك سمعة وسيرة طيبة يفخرون بها.
وكيف ستصف لهم ما حدث معك؟
ما يحدث معى أعتبره ابتلاءً، وأنا احتسبته عند الله دون سوا، لأنى أعرف أن أشد من يبتلى هو الإنسان ذو الإيمان القوى بالله وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
صف لنا كذلك كيف تلقيت نبأ صدور القرار الجمهورى بعزلك من منصبك؟
فى الحقيقة لم أتفاجأ أبدًا، لأننى كنت طوال فترة عملى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات ومنذ اليوم الأول الذى وطأت قدمى فيه أعرف أنه ربما فى اليوم التالى لا أكون فى موقعى لسبب أو لآخر، وهذا ما أخبرته للزملاء أعضاء الجهاز وقتها حيث قلت لهم أننى أدرك أن الإنسان الحريص على الكرسى والمكان لن يؤدى هذا الأداء ولهذا كنت أعلم أننى قد لا أعود إلى الجهاز فى يوم من الأيام وهو ما حدث بالفعل، ليس بسبب شعور بالتربص أو التحفز وإنما ليقينى بأنه "أذل الحرص أعناق الرجال.. فلا تحرص"، وبالتالى عندما أكون حريصًا على منصب أو جاه أو سلطان فسيكون علىّ تقديم تنازلات لأظل أطول فترة ممكنة فى مكانى وأنا كنت زاهدًا فى هذا المنصب، والأدلة والشواهد على هذا كثيرة ويعلمها أعضاء الجهاز خير علم.
أكدت لنا فى حوارات سابقة عدم سعيك لمقابلة الرئيس السيسى أو طلبه هو اللقاء لعرض ملفات.. ألم يتغير ذلك منذ بداية الأزمة؟
أود أولاً أن أؤكد أننى لست فى خصومة مع شخص الرئيس، الذى أجله وأحترمه، ولكنى فى الوقت نفسه حزين جدًا من الصورة التى نقلت له عنى وأوغرت صدره إلى درجة أنه لم يستدعنى ليسمع منى ويسمح لى بعرض الأمور التى تحت يدى عليه، وبالفعل لم ألتق الرئيس السيسى سوى فى مناسبات عامة ولم أطلب أو يطلب هو مقابلتى حتى طلبت أنا لقائه قبل صدور قرار الإعفاء بوقت قصير لتوضيح الصورة له وسط حجم الحملات التى كانت تشن لتشويهى وتشويه الجهاز إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبى، وربما جاء ذلك بسبب أننى لست من المتزلفين قربًا لأصحاب السلطة سواء أيام مبارك أو مرسى أو عدلى منصور الذى قابلته مرة واحدة فقط مع بدء حملات تشويهى لأطلب منه أن يستدعينى للاطلاع على الصورة الكاملة فى حال رفع تقارير بشأنى من بعض أجهزة الدولة التى تخضع لرقابة الجهاز.
كيف كانت أجواء التحقيقات معك فى نيابة أمن الدولة؟
كانت المعاملة التى لقيتها من المحامى العام كريمة وتليق برجل قضاء محترم وهذا ليس مستغربًا لأننى أعلم عنه أنه من الشخصيات المحترمة، كما أعرف أنه يؤدى دوره وفقًا لما لديه من تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وكذلك الأمن الحربى الذى لم أطلع عليها حتى هذه اللحظة ولا أعرف ما جاء بها.
هل اطلعت على هذه التحريات الثلاث؟ وكيف وجدتها؟
اطلعت على تحريات النيابة الإدارية ونيابة أمن الدولة ولكنى لم أطلع على تحريات الأمن الحربى، والحقيقة التحريات التى اطلعت عليها كانت ملفقة وكاذبة.
صف لنا مشهد نقلك من مقر النيابة إلى قسم الشرطة حتى خروجك بعد دفع الكفالة.
تم نقلى داخل مدرعة تابعة للشرطة من مقر النيابة، إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، وكانت معاملة الضباط فى عربة الترحيلات وحتى داخل القسم كريمة، واستشعرت فيهم الأسى والحزن فقلت لهم أننى أدرك أنهم ينفذون التعليمات لأننى كنت ضابط شرطة سابق ولو كنت مكانهم لما استطعت مخالفة التعليمات التى توجه لى.. ولهذا كنت متعاونًا معهم إلى أقصى درجة ممكنة، حتى بعد صدور تعليمات بنقلى إلى غرفة الحجز الجنائى وهى غرفة غير آدمية وسيئة جدًا لا تنقطع فيها المياه عن النزول إلى أرضيتها.
كم عدد الساعات التى ظللت فيها داخل هذه الغرفة؟ وكيف رأيت نقلك إليها؟
ظللت بها يومًا كاملاً، وكنت أشعر أن المراد من نقلى إليها هو إذلالى وكسر إرادتى ولكن هذا لم يحدث الحمد لله لأن إيمانى بالله كان قويًا بما يكفى وكذلك إدراكى أننى إنما أدافع عن مبدأ للصالح العام، حتى أننى مازحت مأمور القسم عند خروجى وقلت له أننى لو كنت الآن فى منصبى بالجهاز لأبلغت عن إهدارهم للمال العام بترك المياه تنساب هكذا دون تصليح ونحن نبحث عن حل لأزمة المياه المتوقعة بعد بناء سد النهضة.
ماذا كان رد فعلك حين علمت بدفع أسرتك للكفالة بعد رفضك لذلك وبعد نقل ابنتك للمستشفى؟
فوجئت بموقف أسرتى، ولكن لم يكن بوسعى الإصرار على موقفى بالطبع، فهذه ابنتى وكان من المقرر فى هذا اليوم أن تستعد لخطوبتها بشراء الشبكة وأصابتها صدمة نفسية عنيفة فور علمها باحتجازى، أما رفضى لدفع الكفالة فكان بسبب رفضى لما جاء فى التحريات أولاً، وكذلك للازدواجية التى رأيتها فى الحكم علىّ مقارنة بالحكم على الضابط الذى قتل مواطنًا فى دار السلام، ففى حين أطلق سراحه هو بضمان وظيفته يطلب منى أنا دفع كفالة عشرة آلاف جنيه، فعلى الرغم من أنه أزهق روحًا فقد خرج بضمان وظيفته فى حين أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لم تشبه شائبة هو أو أسرته لفقت له اتهامات كيدية ولم يعامل بالمعاملة نفسها التى تلقاها الضابط .
ما ردك على قول البعض بأنك ربما تواجه اتهامًا وشيكًا بالتخابر مع قطر؟
الحقيقة أنا لا أشغل بالى كثيرًا بما يقال ويتردد بشأن تلفيق الاتهامات، لأننى أثق بنفسى، ففكرة تلفيق الاتهامات أصبحت سهلة جدًا وخصوصًا مع النصوص القانونية الفضفاضة مثل تكدير السلم العام والأمن العام والشائعات المغرضة وغيرها، وبالنسبة لموضوع التخابر فهو هزل لأن كل مؤسسات الدولة تتواصل مع البنك الدولى بما فيهم رئيس الجمهورية والوزارات المختلفة، والبنك الدولى يتعامل مع كل المؤسسات والأجهزة الرقابية على مستوى العالم، لأنه يقدم خبراته وكل هذا يتم بعلم جهاز المخابرات العامة، وحتى إعارة أعضاء الجهاز إلى قطر تتم بعد موافقة جهاز الأمن الوطنى، وما حدث فى هذا الشأن الذى تناقلته بعض المواقع باعتباره تخابرًا، هو أن عددًا من أعضاء الجهاز كانوا معارين من قبل رئيس الجهاز السابق وتجددت إعارتهم سنويًا، وكون الظروف تغيرت والعلاقات أصبحت مختلفة عما مضى فلا يعنى ذلك أن المصريين الذين هناك خونة، ولهذا فهو حديث هزل ولا أساس له من الصحة، كما أحب أن أوضح أن أعضاء الجهاز العاملين فى وزارة الدفاع القطرية لا يعملون فى الجيش القطرى ويحملون سلاحًا وإنما عملهم محاسبى بحت، ولذلك فأنا أعتبر أن هذا الحديث فيه إساءة لسمعة أعضاء الجهاز لأنهم مواطنون شرفاء بشهادة من الأمن العام الذى يصدر ترخيصه لهم بالموافقة على السفر أولاً.
ماذا لاحظت من الرأى العام فى الشارع معك.. هل نجحت هذه الحملات فى تشويهك؟
إطلاقًا، فالرأى العام فى الشارع أذكى من هذا بكثير، وأذكى مما قد يتصور المسئولون تحديدًا.. بل إننى أتمنى لو كانت بعض الأجهزة فى ذكاء المواطن المصرى البسيط.
تضمنت التحقيقات معك شهادات لبعض أعضاء وموظفى الجهاز ضدك أو فى غير صالحك بالقضية وقمت أنت بنفى وتوضيح بعضها فى إجاباتك.. فما تفسيرك لإدلائهم بأقوالهم على هذا النحو؟
بعضهم تعرض لضغوط وتهديدات أثناء استدعائهم فى النيابة الإدارية، قبل أن تباشر لجنة تقصى الحقائق عملها، وهم أبلغونى بذلك شخصيًا وأكدوا لى أن التحقيقات تستهدفنى أنا.. لهذا فأنا ألتمس لهم العذر، كذلك فهم أكدوا بحسب قولهم وشهادة بعضهم أن رئيس الجهاز لم يشارك فى الدراسة ولم يتدخل فيها أو يملى عليهم أية أرقام أو بيانات، ولقد نقلت كل ذلك للنائب العام وللمستشار هشام بدوى وطلبت استدعاءهم لسماع شهادتهم كأعضاء فى لجنة الرقابة الإدارية وكنت أتمنى أن تنفذ النيابة هذا المطلب بسماع شهادتهم فى ترويع أعضاء الجهاز بتحقيقات مطولة استمرت حتى منتصف الليل وما يزيد وهو ما دفعهم إلى الإدلاء بشهادات غير دقيقة.
هل تواصل معك أحد من نواب البرلمان الحالى عقب صدور القرار؟
كثيرون فى الحقيقة تواصلوا معى، وأبدوا دعمهم ومساندتهم لى وعبروا عن استيائهم مما حدث، لكنى أكدت لهم عدم تشبثى بالمنصب وعدم سعيى لتوليه وأننى لست حزينًا على تركه وإن كنت حزينًا على الإساة للضمانات الدستورية والقانونية التى لحقت بالجهاز.
هل توجه للرئيس السيسى رسالة؟
أتمنى له التوفيق وإصلاح ما تمزق من النسيج المجتمعى، وإصلاح هذا الاختلاف فى الرؤى والأفكار.. واحتواء الجميع فى بوتقة إعادة بناء الدولة فى إطار من احترام الدستور والقانون مع كفالة الحقوق والحريات وتطبيق عدالة اجتماعية سليمة بما يعطى قوة أكثر للرئيس والقيادة السياسية، ويدفع بها قدمًا إلى النجاح الذى ألحظه ولكن أتمنى أن يتم بظهير شعبى قوى من الفرقاء السياسيين.
ألن توجه له كلمة فيما يخص أزمتك الحالية؟
لا أحب أن أضيع أجرى عند الله فى تحملى لتداعيات الأزمة، وليس لدى شيء شخصى لأقوله للرئيس.. فأنا احتسبت هذا الابتلاء عند الله .
هل اتخذت أى إجراء بشأن سبك من قبل أبناء وزير العدل المقال؟
نعم، وأتمنى من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائى والسيد وزير العدل والسيد النائب العام أن يبلغونى بنتيجة البلاغ الذى تقدمت به فى شهر مايو 2014 ضد هذه الوقائع ولم أخطر حتى الآن بإجراء أية تحقيقات أو بما تم فيها، وأتمنى حتى تكون العدالة لا تكيل بمكيالين أن ما طبق مع ابنتى يطبق على غيرها فى حال ارتكب نفس الفعل الذى عوقبت بسببه.