أمرت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، على حكم تخصيص 102 فدان لنقابة المعلمين بأرض مشروع الضبعة النووي، والحكم باسترداد الأرض كاملة للدولة. وأكدت الهيئة في طعنها عدم أحقية نقابة المعلمين في الحصول على الأرض، حيث إنها لم تصدر أي قرارات بتخصيص الأرض لصالح النقابة حيث طالبت بضرورة الحفاظ عليها، لأنها تعتبر جزءًا من الأمن القومي.