أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، اعتماد 350 جنيهًا زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لتصبح 1850 جنيهًا، لافتًا إلى أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع في 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها في مجلس الوزراء مؤخرًا. وأضاف "الملا "خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.