تتوالى على مصر مجموعة من العقبات والأزمات العصيبة والمختلفة في طبيعتها، وتوجد عدة ملفات، تعهد نواب البرلمان الحالي منذ انعقاد جلساته في يناير الماضي بأن يبدأوا في التغلب عليها وحلها، لأنها تشكل خطراً على حياة المواطنين من نواحٍ عديدة، ولكن ذلك يأتي على حساب ملفات أخرى استدعت حضور مجموعة من وزراء الحكومة إلى المجلس وغياب تام لآخرين عن التواجد للمساءلة والتحقيق تحت القبة. ومن أبرز هذه الوزارات التي غابت عن قبة البرلمان لأسباب غير معلومة "الداخلية، والخارجية، والدفاع، والإنتاج الحربي والعدل والبحث العلمي". اكتظت أجندة نواب المجلس بالحديث عن المال والاقتصاد والموازنات بينما صمت البرلمان عن الأمن والعلاقات الخارجية والأمور المجتمعية، وجاء الاهتمام بشكل كبير بوزراء المجموعة الاقتصادية الذين تواجدوا تحت القبة لما يزيد عن 20 مرة، فيما لم يعرف وزراء الداخلية أو الخارجية أو الدفاع أو الإنتاج الحربي والعدل والبحث العلمي طريقا للبرلمان. "المصريون" ترصد عددًا من زيارات الوزراء التي ركز عليها البرلمان فقط، بينما تغاضى عن زيارات عدد من الوزراء كانوا على أولويات اهتمامه.. وزراء استدعاهم البرلمان للإحاطة والمحاسبة ويظهر استدعاء وزير المالية عمرو الجارحي 11 مرة لحضور اجتماعات لجان البرلمان المختلفة. ووزير التخطيط أشرف العربي، المختص بالتعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يتعلق به من نواحٍ اقتصادية مالية بحتة حول أعداد الموظفين وما يتم إنفاقه عليهم، حيث زار البرلمان 10 مرات، كما استغرقوا مع وزير التموين خالد حنفي، الذي زار البرلمان 5 مرات -قبل أن يتقدم باستقالته- في الحديث عن مشروعات الموازنة العامة والضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والمعاشات وقوانين للاستثمار. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يأتي بعدهم في المرتبة الثانية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي حضرت مرتين إلى البرلمان، ورفضت زيادة نسب للمعاشات ورعاية فئات اجتماعية مهمشة، كما حضر ضيفا على مائدة النواب وزير التعليم، الهلالي شربيني، بواقع مرتين على إثر أزمة الثانوية العامة وتسريب الامتحانات مؤخرا. وزراء لم يعرفهم البرلمان رغم سخونة الأحداث المتعلقة بالنواحي الأمنية وتكرار وقائع الاعتداء على المواطنين من قبل أفراد الشرطة، إلا أن وزير الداخلية لم يعرف طريقًا للبرلمان ولم يطرق بابه يومًا أو يشهد نواب أول برلمان بعد 3 يونيو على حضور الوزير وسطهم أو رؤيته مباشرة بين صفوفهم. وزارة الخارجية عدة أزمات تفاقمت مؤخرًا وثيقة الصلة بالملف الخارجي، بداية من حوادث الطيران وتداعياتها المدمرة على قطاع السياحة وصولاً إلى ملف كسد النهضة ودور مصر في عدة تحالفات خارجية، بالإضافة لأزمات كمقتل الطالب جوليو ريجيني وقصف مركبات السياح المكسيكيين عن طريق الخطأ، إلا أن وزير الخارجية سامح شكري، لم تطأ قدمه شارع قصر العيني إلا لدخول مجلس الوزراء المقابل لمبنى البرلمان، ولم يعرج يومًا سواء بمبادرة شخصية أو باستدعاء من النواب إلى مقر المجلس، ولم يدخله "مرة واحدة" رغم قرب نهاية دور الانعقاد الأول بعد أيام قليلة. وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الفريق صدقي صبحي واللواء محمد العصار، مرورهما أشبه بمرور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب، فلم يدخلاه سوى مرة وحيده أثناء إلقاء الرئيس لخطابه، ولم يحدث أن استغل رئيس البرلمان مواد اللائحة الداخلية التي تكفل له استدعاء أي من الوزراء لتوجيه الدعوة لصبحي أو العصار للحضور وسط النواب، وإنما العكس هو ما حدث فقد ذهب النواب بأنفسهم للقاء القيادات العسكرية في أماكنهم بدعوات محددة سلفا من المؤسسة العسكرية. ويتبقى مجموعة من الوزراء منهم "العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار والكهرباء والسياحة والنقل وقطاع الأعمال"، لم تطأ أقدامهم أرضية البرلمان، ولم يتم التطرق لما تحمله حقائبهم من أهمية لموضوعات تمس حياة المصريين. اللائحة الداخلية التي تنظم حضور وزراء البرلمان المادة (27): للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة. المادة (62): "لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى". ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع.
