حسم مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة، الجدل الدائر في البلاد حول المايوه الإسلامي "البوركيني"، مؤكدا تعليق قرار منع ارتداء "البوركيني" في الشواطئ الفرنسية. وحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، فإن المجلس الذي يعد أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد أصدر قرارا يلغي حظر "البوركيني"، الذي فرضته بلدة فيلينوف لوبيه الساحلية، لكنه ينطبق على 30 بلدية أخرى اتخذت القرار ذاته. وجاء قرار المجلس بعد الطعن الذي قدمه محامو منظمتين حقوقيتين، قائلين إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان مشيرين إلى أن رؤساء البلديات تجاوزوا صلاحياتهم بشأن حرية الملبس. وتحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الخميس للمرة الأولى حول "البوركيني"، داعيا إلى عدم الاستسلام إلى"الاستفزاز" ولا إلى "التمييز" في البلاد التي تضم عددا كبيرا من المسلمين في أوروبا. وتصاعدت في الأسبوعين الأخيرين قضية ارتداء مسلمات "البوركيني"، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات لباس البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة. وأثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع "البوركيني" سخط كثير من المسلمين في فرنسا. وأثار لباس "البوركيني" الذي بدأ حظره في مدن فرنسية مطلع أغسطس الجاري جدلا حول المسلمين في فرنسا والقوانين التنظيمية للدولة.
