أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية، أن جلسات المائدة المستديرة التي تعقدها المؤسسة مع أعضاء البرلمان والشخصيات العامة؛ من أجل مساعدة السلطات المصرية من إصدار قوانين تتوافق مع التزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، من خلال مساعدتهم علي تنفيذ التوصيات التي تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015. وأشار النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن قانون بناء وترميم الكنائس يعتبر تطبيقًا للمواد الدستورية، ويجب علي النواب طبقًا للدستور إقرار مشروع يتوافق مع المستقبل، ويحقق كافة تطلعات وطموحات الأخوة المسيحيين. ومن جانبها قالت النائبة مني منير، إن هناك حالات كثيرة لكنائس تم بناؤها دون ترخيص بسبب التعنت والروتين وغياب الحلول الناجزة للأزمة على مدار ما يزيد على 150 سنة. فيما رأت النائبة نادية هنري، أنه من الأصلح إصدار قانون شامل لبناء دور العبادة يعطي الحق للجميع في البناء حسبما يتناسب مع قانون البناء الموحد دون تعقيدات أو الدخول في تفاصيل تتعلق بالطقوس الدينية المختلفة. جاء ذلك علي هامش الدائرة المستديرة الثالثة التي عقدتها المؤسسة، وناقشت خلالها تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة، وأهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس". كما شدد ممثلو الكنائس، على ضرورة حذف التعريفات والتفاصيل التي تتعلق بطقوس العبادة من أي قانون يصدر لبناء الكنائس؛ لأن طقوس العبادة تختلف بين الطوائف المسيحية في مصر، مطالبين أن ينص التقرير علي الشروط العامة للبناء فقط، ووضع عقوبات مشدد علي من يعمل علي إيقاف أو منع بناء أو ترميم الكنائس. ومن جهتهم طالب المشاركون من المشرع، أن ينص القانون علي إنشاء دائرة مختصة تابعة للمحكمة الإدارية تكون هي المعنية بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين أصحاب المصلحة والجهات الإدارية المنوطة بإعطاء التصاريح، والنص أيضًا علي أنه لا يجوز غلق أو وقف أعمال الكنائس إلا بحكم قضائي نهائي وبات. وأثني المشاركون علي مقترح المؤسسة بإنشاء هيئة للأبنية الدينية تكون هي الوحيدة المنوط بإصدار كافة التراخيص والتصاريح لبناء كافة دور العبادة، مطالبين بأن يكون تراخيص إنشاء وترميم الكنائس وملحقتها وكافة أبنيتها بذات الإجراءات المتبعة بإنشاء وترميم المساجد. جدير بالذكر أن مؤسسة "ماعت" تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية، والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ بناءً على نتائج الاستعراض بهدف معاونة الحكومات علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.
