عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المائدة المستديرة الثالثة والتى ناقشت خلالها تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة، وأهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس"، وتأتى هذه المائدة فى إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية". وشارك فى المائدة عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، على رأسهم محمد أنور السادات، ونادية هنري، ومنى منير، بالإضافة لممثلى المؤسسات الكنسية، وعلماء الأزهر الشريف، وعدد من الكتاب والباحثين المعنيين بالقانون، فضلا عن قادة العمل الأهلي. وبدأت المائدة بتعريف للمشروع من قبل رئيس مؤسسة "ماعت" أيمن عقيل، والذى قال إن المؤسسة تسعى بكامل جهدها من خلال هذه الموائد إلى مساعدة السلطات المصرية من إصدار قوانين تتوافق والتزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال مساعدتهم على تنفيذ التوصيات التى تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف أثناء خضوعها للاستعراض الدورى الشامل فى مارس 2015 ، معربًا عن تقدير المؤسسة لتجاوب عدد كبير من نواب البرلمان وممثلى المؤسسات الوطنية مع فعاليات ونتائج المشروع ، وهو ما يدعو للتفاؤل فى إمكانية الوفاء بعدد كبير من توصيات والتعهدات الطوعية للحكومة المصرية. وأشار النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن قانون بناء وترميم الكنائس يعتبر تطبيقًا للمواد الدستورية ويجب على النواب طبقا للدستور إقرار مشروع يتوافق والمستقبل ويحقق كافة تطلعات وطموحات المسيحيين. ومن جانبها قالت النائبة منى منير، إن هناك حالات كثيرة لكنائس تم بنائها دون ترخيص بسبب التعنت والروتين وغياب الحلول الناجزة للأزمة على مدار ما يزيد عن 150 سنة، فيما رأت النائبة نادية هنرى أنه من الأصلح إصدار قانون شامل لبناء دور العبادة يعطى الحق للجميع فى البناء حسبما يتناسب وقانون البناء الموحد دون تعقيدات أو الدخول فى تفاصيل تتعلق بالطقوس الدينية المختلفة. وشدد ممثلى الكنائس على ضرورة حذف التعريفات والتفاصيل التى تتعلق بطقوس العبادة من أى قانون يصدر لبناء الكنائس، وذلك لأن طقوس العبادة تختلف بين الطوائف المسيحية فى مصر مطالبين أن ينص التقرير على الشروط العامة للبناء فقط ووضع عقوبات مشدد على من يعمل على إيقاف أو منع بناء أو ترميم الكنائس. ومن جهتهم فقد طالب المشاركين من المشرع أن ينص القانون على إنشاء دائرة مختصة تابعة للمحكمة الإدارية تكون هى المعنية بالفصل فى النزاعات التى تنشأ بين أصحاب المصلحة والجهات الإدارية المنوطة بإعطاء التصاريح ، والنص ايضا على انه لا يجوز غلق او وقف اعمال الكنائس إلا بحكم قضائى نهائى وبات. وفى سياق متصل فقد اثنى المشاركين على مقترح المؤسسة بإنشاء هيئة للأبنية الدينية تكون هى الوحيدة المنوطة بإصدار كافة التراخيص والتصاريح لبناء كافة دور العبادة. مطالبين بان يكون تراخيص إنشاء و ترميم الكنائس و ملحقتها و كافة أبنيتها بذات الإجراءات المتبعة بإنشاء و ترميم المساجد. وجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية والذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين. والذى يسعى الى تعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض بهدف معاونة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
