بعد إعلان وزير التموين خالد حنفى، استقالته على خلفية اتهامه من قبل لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بإهدار المال العام، طالب اقتصاديون بإجراء تعديل وزارى كامل فى الحكومة الحالية الذين قالوا إنها فشلت فى توفير احتياجات المواطن البسيط فى قضايا فساد. وتداولت أنباء عن وجود تعديل وزارى مرتقب، فى حقائب تتعلق بالخدمات الجماهيرية، على رأسها وزارات التموين والصحة والتربية والتعليم، بعد أن استعجلتها قضايا أخرى شغلت الرأى العام مؤخرًا. قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إنه مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر حاليًا وفشل الحكومة فى إيجاد حلول فورية للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية ووسط حالة من السخط الشعبى من أداء العديد من الوزراء، يجب على رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراء تعديل وزارى فورى لعدد من الوزارات التى أثبتت فشلها على مدار الفترة السابقة وتسببت فى السخط الشعبى وتدنى الخدمات المقدمة للمواطنين وتواضع أداء معظم الوزارات الحكومية فى أداء مهامها.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون": أن الرئيس وضع ثقته فيمن لا يستحق، وإذا أراد استمرار العمل الحكومى وعدم اضطرابه إجمالاً فيجب أن يطيح بأربعة وزراء أخرى بعد استقالة وزير التموين، منها وزاره التعليم، والتعليم العالى والصحة ووزارة التنمية المحلية والاستثمار. وطالب حسانين، بضرورى تولى الدكتور نادر نور الدين حقيبة وزاره التموين، وأن يتولى وزارتي الاستثمار والتنمية المحلية رجال اقتصاد من النواحى الأكاديمية والعملية، والأفضل أيضًا أن يتولى وزارتي التعليم والتعليم العالى خبراء من المصريين العاملين بالخارج من حمله الدكتوراة ويشغلون مناصب أكاديمية بالخارج كرؤساء جامعات أو عمداء لكليات بالخارج لكى ننهض بالتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي، وتولى وزارة الصحة لعالم أو طبيب له خلفيه أكاديمية يعمل بالخارج. ومن جانبه يقول أحمد آدم الخبير الاقتصادى والمصرفي، إن سياسية الحكومات الحالية وضعت مصر فى طريق محفوف بالأزمات المستمرة رغم أن هناك العديد من الحلول التى يمكن أن تقضى على الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لكن الأشخاص الحاليين غير مدركينها.
وأضاف، فى تصريح خاص ل"المصريون": أفكار الوزراء الحاليين مستنسخة من فكر رجال مبارك السابقين الذين اعتمدوا على اكتناز الأموال من جانب، وإفقار الشعب المصرى من جانب آخر، وفساد وزير الاستثمار أكبر دليل على عدم صلاحية الحكومة ومن ثم يجب تغيير وزير الاستثمار والصناعة والعديد من المسئولين فى الوزارات والقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع المصرفى.
