استنكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم، الخميس، ما أسمته ب"الانتهاكات" التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون على ذمة قضايا الرأي، وكان آخرها الصحفي هشام جعفر. وفي بيان لها، جددت حريات الصحفيين، مطالبها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة ممارستهم لعملهم الصحفي. ونددت بالانتهاكات التي تعرض لها هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى دون إتمام علاجه؛ مما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام. وطالبت اللجنة بسرعة إعادة "جعفر" للمستشفى خاصة في ظل تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أن "الحالة التي ظهر عليها في تجديد حبسه أمس، وهو يحمل القسطرة خلال عرضه على المحكمة، هي أكبر دليل على تعامل الداخلية غير الآدمي مع المحبوسين، والذي يرقى لحد الجريمة التي تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها". كما طالبت اللجنة، بعلاج الزملاء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين يحتاجون لعلاج عاجل وفي مقدمتهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا. وحملت كل الجهات التنفيذية، المسئولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم. وأعادت التأكيد على مطالبها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، بعد أن تحولت الصحافة لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات؛ وهو ما ظهر واضحًا في حالة الزميل محمود أبو زيد شوكان، والذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، وفق البيان.