قال خبراء قانونيون، إن تصالح الدولة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم لا يعفيه من الاتهامات التي وُجهت له في أعقاب ثورة 25 يناير في العديد من الجرائم الجنائية التي لا يُسمح فيها القانون بالتصالح. وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إن "التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم غير قانوني، لأن قانون العقوبات يسمح فقط بالتصالح مع المتعثرين في قضايا البنوك، مثلما حدث مع رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وآخرين من المتهمين في قضايا قروض"، مؤكدًا أن "سالم متهم في قضايا جنائية، وهذه القضايا بعيدة كل البعد عن التصالح طبقًا للدستور الدولة". ويعتبر سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير 2011 ، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال. ووضع جهاز الشرطة الدولي "الانتربول" اسم الرجل على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية. وأضاف مهران ل"المصريون"، أن "المصريين غير راضين عن التصالح مع سالم"، مؤكدًا أن "استعادة الاقتصاد المصري من خلال استرداد الأموال المنهوبة من الخارج وليس بالتصالح"، متابعًا: "التصالح يكون في الأموال وليس الجنايات مثل السرقة والقتل". وأعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز "الكسب غير المشروع" مؤخرًا، التصالح مع سالم بعد تنازله عن 75% من ثروته لصالح الدولة، "مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده". وقال، الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، إن "التصالح بين الدولة وسالم ليس مخالفًا للدستور"، موضحًا أن "السند القانوني ينص على إعادة محاكمته طبقًا لنص المادة 2 من القانون رقم 16 لسنة 2015، بالإضافة إلى المادة 18مكرر (ب) لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أجازت هذه المادة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وأعطت أيضًا هذه المادة الحق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص في حالة الحكم الغيابي أن يتخذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة". وأضاف محمد ل "المصريون"، أن الدعوى الجنائية التي سيقدمها سالم، بإعادة المحاكمة ستنقضي بالتصالح في جميع القضايا، مؤكداً أن إعادة المحاكمة حق أصيل للمتهم، وحق من حقوق الدفاع، طبقا للدستور. وكانت لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدرت قرارًا بمخاطبة السلطات القضائية في سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج، بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية قدرت ب5مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه مصري.
