جددت دعوة عبود الزمر، القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية" إلى الرئيس محمد مرسي – أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير – إلى الاستقالة من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الخلاف التاريخي بين الجماعة، و"جماعة الجهاد" حول "ولاية الأسير". وكان الخلاف بين "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" حول ولاية "الأسير والضرير" سببًا في فض عرى التحالف بين الجانبين في عام 1983، بسبب الاختلاف بين قيادات التنظيمين في السجن علي جواز تولي الدكتور عمر عبدالرحمن إمارة التنظيم وهو ضرير. إذ اعترض الزمر – الذي أمضى كضأمصأفي السجون قربة 30عامًا إثر إدانته بتهمة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات – آنذاك ومعه مجموعة من قيادات "الجهاد" – بينهم أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" حاليًا - على إمارة الشيخ الضرير، وكان ذلك سببًا في انشقاقه لبضع سنوات عن "الجماعة الإسلامية"، قبل أن يعود إليها. وإثر إطاحة الجيش بالدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة، كتب الزمر في "المصريون"، مقالاً تحت عنوان: "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، قال فيه إنه "إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع, فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن". وأكمل الزمر ذلك بدعوته الأخيرة عبر "المصريون" للرئيس الأسبق محمد مرسي بالاستقالة من منصبه من أجل رفع الحرج عن قادة التيار الإسلامي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الإسلاميين، بين مؤيد ورافض. وكان محمد شوقي الإسلامبولي، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وشقيق خالد الإسلامبولي، قاتل السادات، أحد الذين أبدوا اعتراضهم على دعوة الزمر، قائلاً: "الرئيس الدكتور محمد مرسي ليس له حق في تقديم استقالته" لمن سماهم ب "الانقلابيين ولا للقضاة المأجورين"، فهم لم يعينوه أو ينتخبوه حتى يقبلوا ذلك". وأضاف في رده على الزمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وحتى لو قلنا إن الرئيس الدكتور محمد مرسي يستطيع تقديم استقالته فلن تكون إلا حينما يكون الشعب حرًا في اختيار قيادته أما وقد اغتصبت فلا وألف لاحتى تعود الحرية للشعب في تعيين من يختاره وإلا يكون قد خان ذلك الشعب". وخاطب الزمر قائلاً: "لقد صبرت يا شيخنا ثلاثين سنة في سجون مبارك ثم خرجت عزيزا مكرما بفضل الله وحده وقدرته.. أفلا تصبر إخواننا بالثبات وتذكرهم بالصبر في وقت المحنة"؟ في المقابل، أبدى محمد أبو سمرة، القيادي الجهادي البارز، تأييده إلى ما ذهب إليه الزمر، مرجعًا ذلك إلى أن "القضية الآن في مصر هي أكبر وأعظم من شرعية مرسي أو غيرها أن الإسلام أصبح الآن يحارب في داره وبين أهله وأزهره علانية وبلا استحياء أو خجل وكل من هب ودب يعتدي على الإسلام تحت راية محاربة الإخوان وحلفائهم واجتثاثهم للدين والنفس، فالمساجد يتم إغلاقها والقرآن يمنع وكذلك الدروس والخطب". وأضاف: "الأهم من ذلك أننا خالفنا الشرع تحت وطأة الضغط النفسي والمعنوي من الإخوان ومن الانقلاب فقدمنا الشرعية علي الشريعة وقدسنا غير المقدس وتركنا المقدس فأين هي هذه الشرعية من عدم ولاية الأسير وكيف نصر على القتال والحرب من أجل الأسير ونترك ولاية الأمة بلا قيادة (حكومة منفى أو مجلس قيادة ثورة) كما يحدث في الدول المحترمة حين يقع بها مثل هذه الأحداث وكما تشرح كتب العلوم السياسية". وتابع: "لقد أصبح عندنا ستون ألف أسير وعشرات الألوف مطاردين ولا نريد أن نحكم شرع الله في اختيار والي لأمور المسلمين إن كنا حقًا نعتقد أننا أولي الأمر وأصحاب الرياسة والقيادة كما ندعي، أما التمسك بولاية الأسير فليس عند أحد منهم برهان من الله على ذلك". واستدرك أبوسمرة: "أما طلب أن يقدم الرئيس استقالته فالعجيب هو لوي عنق الحقيقة، أن تقديم الرئيس استقالته هو إقرار منا أن رئيس مصر حتى الآن هو مرسي وبالتالي فما حدث قبل ذلك لا يعتد به ولا يعترف به، والاستقالة كما قال الشيخ (الزمر) ترفع الحرج عن التيار الإسلامي الذي أصبح الاستحياء عند قيادته مقدمًا على الإحكام الشرعية في اعتبار ولاية مرسي منتهية إن كنا حقا نريد الشرع". ومضى القيادي الجهادي قائلاً: "لن نفلح إالا بتحكيم كتاب ربنا.. هل يجوز أن تظل الأمة هائمة على وجهها بلا قيادة أو إمارة لأن ولي أمرها أسير.. هل يجوز أن نترك أبناءنا أسرى في غيابات الجب حتى يفك الله أسرى محمد مرسي". واعتبر أبوسمرة أن هذا الأمر "سفه لا يقره دين ولا شرع ولا يرضي به الله ورسوله. وما هكذا تقوم الأمم إنما تهلك بعبادة حكامها".
