مصر تستعد لمزيد من التضحيات استجابة لصندوق النقد

وعد الرئيس عبد الفتاح مؤخرا مواطنيه بإنهاء أزمة سعر صرف الدولار خلال أشهر، إلا أنه قال أيضا" لن تستطيع مصر تأجيل اجراءاتها الصارمة من أجل انعاش الاقتصاد، يأتي ذلك وسطً مؤشرات التي تقول أن المساعدات التي تقدمها دول الخليج والتي بات عودتها شرطا لقرض صندوق النقد الدولي لن تكون بالسهولة التي كانت عليها من قبل.
وفي حديث له مع ثلاثة من الصحف التي تديرها الدولة، قال السيسي إن مسئولي الدولة تأخروا كثيراً قبل البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة، ولم يَعُد ممكناً دعم الاجراءات التي يتم اتخاذها بشكل تدريجي على مدار سنوات،وفق تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي، الثلاثاء 23 أغسطس 2016.
ومع استعداد الدولة لتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، كانت تصريحات السيسي من أقوى المؤشرات التي تدل على أن مصر تتجه نحو تحرير سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه المصري.
وفي تصريح السيسي في صحيفة الأهرام التابعة للدولة، قال: "حجم التحديات التي نواجهها يفوق الخيال، ومسؤولية التعامل مع تلك التحديات لا تقع على عاتقي أنا فقط، بل هي مسؤولية مشتركة ما بيني كرئيس وبين المصريين جميعاً. إذ يمكنني التأكيد على أن مستقبل الأمة على حافة الخطر".
والآن، تقوم الدولة الفقيرة التي تضم أكثر من 90 مليون مواطن، بتضحيات جديدة لضمان حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، والذي قد يفتح الباب لمليارات الدولارات الإضافية من المساعدات.
وتوصّل الجانبان في وقت سابق من شهر أغسطس 2016 إلى اتفاق مبدئي على الصفقة المُخطط لها، والتي تهدف إلى تجديد ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ضخ سيولة ضخمة من العملة الأجنبية التي تحتاجها الدولة بشدة.
وفي مُقابل الحصول على القرض، قال المحللون أنه من المرجح أن تكون مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه أو خفض قيمة صرفه. وفي كلتا الحالتين، فإن هذه الخطوة ستتسبب في زيادة أسعار الوقود، والتي لن تهدأ أو تنخفض أبداً.
ومع ذلك، فإن المجلس التنفيذي للصندوق والذي يقع مقره في واشنطن، لن ينظر في أمر الموافقة على تسليم القرض إلا بعد أن تؤمن مصر التزاماتها التي تصل إلى 6 مليار دولار من الدائنين. وكانت الإمارات العربية المتحدة هي أول ما قام بالاستجابة للدعم المطلوب، وقالت وكالة الأخبار الإماراتية WAM التي تديرها الدولة، الثلاثاء 23 أغسطس 2016، أن الإمارات وافقت على إيداع مبلغ قيمته مليار دولار في البنك المركزي المصري.
مدة الوديعة الإماراتية تمتد حتى 6 سنوات. ولكن، لم تؤكد WAM إذا ما وصل الإيداع إلى القاهرة بعد، أما مسئولي البنك المركزي فلم يردوا من جانبهم على الاتصالات والرسائل التي تطلب الحصول على تعليق تجاه الأمر.