أثار قرار لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمنح اتحاد الملاك، الضبطية القضائية، الجدل بين الخبراء السياسيين، واصفين إياه بأنه قرار هزلي واستخفاف من البرلمان. وحذر الخبراء السياسيون، من 3 كوارث تنتج عن منح اتحاد الملاك "الضبطية" تتمثل في فقد الضبطية القضائية هيبتها، وجعلها في يد كل من هب ودب، واستغلال الملاك الضبطية القضائية لتحقيق مصالحهم الشخصية، وإصابة الملاك ب"العنجهية"؛ مما يجعلهم يضعون أنفسهم في مكانة فوق البشر؛ الأمر الذي قد يصيبهم بجنون العظمة. وطالب الخبراء السياسيون، البرلمان بالبحث عن حلول أخري لمشاكل اتحادات الملاك، دون الاقتراب من الضبطية القضائية. وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلنت عن اتجاهها لتعديل قانون "اتحاد الشاغلين"، لمنح اتحاد الملاك مزيدًا من الصلاحيات والسلطات، ومنها الضبطية القضائية، لمواجهة أي مخالفات تقع بالعقار، إضافة إلي دعم الدور الرقابي للمواطنين، وشاغلي الوحدات علي رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة التي لا تخضع للإدارة المحلية. ومن جانبه وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، اتجاه البرلمان لمنح اتحاد الملاك الضبطية القضائية، بأنه "هزلي"، ويعد استخفافًا من البرلمان للضبطية القضائية. وحذر الشهابي، في تصريحات ل"المصريون"، من التوسع في منح الضبطية القضائية، مشيرًا إلي أن ذلك سيفقد الضبطية القضائية هيبتها ويجعلها في يد كل من هب ودب. وأضاف أن قرار لجنة الإسكان سيصيب الملاك ب"العنجهية"؛ مما قد يصيبهم بلعنة جنون العظمة، ويضيع الهدف الأساسي من إنشاء اتحاد الملاك، وهو تحقيق المصالح الخاصة بالسكان. وأشار الشهابي إلي أن اتحاد الملاك يحتاج إلي نظرة شاملة من الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الحل لن يكون بمنح اتحاد الملاك الضبطية القضائية. وفي نفس السياق حذر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، من منح اتحاد الملاك الضبطية القضائية، مشيرًا إلى استغلال اتحاد الملاك للضبطية؛ لتحقيق مصالحهم الخاصة؛ مما يضيع الهدف الأساسي للاتحاد. وأشار دراج ل"المصريون"، إلي أن اتحاد الملاك يواجه في الفترة الأخيرة العديد من المشاكل منها الصراع الدائم بين الاتحاد والسكان، مطالبًا البرلمان ببذل مزيد من الجهد للتوصل لحلول أخري، واصفًا ذلك القرار بأنه استسهال من البرلمان.