تمكن ضباط مباحث مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة شاب فى حالة تعفن ووجدت مكبلة بالحبال من اليدين والقدمين ومتصلة بحجر، عقب بلاغ أهالى المنطقة بالعثور على الجثة. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وعشيقها الذي تربطه بها علاقة غير شرعية. تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بلاغًا بعثور الأهالى بناحية قرية الفراسيه التابعة للمركز على جثة طافية بنهر النيل وتبين أنها جثة لذكر في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه مربوط بالرقبة والذراعين من الخلف والقدمين بحبلين وبنهايتهما حجر وتبين أنها في حالة تعفن ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وتم نشر مواصفات الجثة في حينه.
انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وفي وقتٍ لاحق حضر (ضاحي. ع . ع .إ) 43 سنة، مدرس، ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، وتعرف علي الجثة وقرر بأنها لنجل شقيقه واسم المجني عليه (عبد الله) 30 تاجر غلال، ويقيم بذات الناحية والمبلغ بغيابه في المحضر رقم 2707 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2016 بتاريخ 16 الجاري ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.
بفحص علاقات المجنى عليه توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أزهار. ا. م. ع) 21 سنة ، خطيبة المجني عليه، لا تعمل وتقيم قرية السلامونى دائرة مركز أخميم، و(محمد.ا.ع) 29 سنة عامل من ناحية قرية نيده دائرة مركز أخميم تم استصدار إذن النيابة وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفت المتهمة بارتكابهما واقعة القتل لأنهما تربطهما علاقة غير شرعية وتواعدا على الزواج بدون علم أهليتها كونها مخطوبة لابن خالها المجني عليه بدون رغبتها ومع قرب موعد زواجها خشية أن يتم اكتشاف عدم عذريتها أمام خطيبها المجنى عليه بعد الزواج فقامت بالاشتراك مع عشيقها بالتخلص منه. أضافت المتهمة أنها قامت باستدراجه إلى قرية نيده مركز أخميم بحجة أخذ مبلغ مالي حصيلة استخراجهما لبعض القطع الأثرية والتي قاما ببيعها وقاموا بخنقه من الخلف حتى تأكدا أنه فارق الحياة وقاما بربطه بالحبال وتكبيله ونقله داخل قارب بناحية قرية نيده وتثقيله بالحجارة وقاما بإلقاء جثته بالنيل، و تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
