اتخذت شعبة شركات توظيف العمالة المصرية في الخارج بغرفة القاهرة قرارا بالاتفاق مع السعودية للحد من دخول أصحاب الشهادات المزورة إليها. وقال رئيس الشعبة حمدي إمام ل"هافينغتون بوست عربي" إن تلك الخطوة جاءت برغبة من المملكة العربية السعودية نتيجة ظهور عدد من حالات التزوير؛ ما دعا القنصلية في القاهرة إلى التهديد بإيقاف التعامل مع الشركات التي ظهرت بها هذه الحالات. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق - حسب إمام - مع الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالقاهرة على إلزام العمالة المصرية الوافدة بتقديم إقرار بصحة الشهادات المقدمة سواء كانت المؤهلات الدراسية أو سنوات الخبرة أو صحيفة الحالة الجنائية. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وأضاف إمام أن هذا الإجراء تم اتخاذه منذ عام، مبيناً أن التأكد من صحة الشهادات والإجراءات المتبعة تأخذ وقتاً أطول بكثير من استخراج التأشيرة؛ حيث يتراوح ما بين شهر الى 3 أشهر؛ "وغالباً ما تنتهي مدة التأشيرة قبل التأكد من صحة الشهادة". وعن دور الشركة يقول: "نحن ننسق بين الملحقية الثقافية السعودية ووزارة التعليم المصرية للتأكد من صحة المعلومات والشهادة، ونسعى لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتقليص الوقت الذي تتطلبه الإجراءات الورقية". وحول عدد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها، أشار إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاصهم، كما أنه لا يستطيع أن يعطي رقماً محدداً لها. إجراءات صارمة من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم هيئة التخصصات الطبية، عبدالله الزهيان، أن الهيئة لديها إجراءات صارمة قللت من عدد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها؛ من خلال التعاقد مع شركة عالمية لتوثيق الشهادات والتأكد من مصدرها؛ سواء للسعوديين أو العرب. وبيّن ل"هافينغتون بوست عربي" أن الأرقام قلت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية، رافضاً الكشف عن عددها وأكثر الدول التي تتصدرها. 274 شهادة هندسية مزورة وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن شركة "داتا فلو"، ووفقاً للاتفاقية الموقعة معها، تقوم بالكشف عن الشهادات المزورة والتأكد من مؤهلات المهندسين المتقدمين للحصول على درجة المهنية وإصدار ترخيص للعمل. وأشار الى أن عدد الشهادات المزورة كانت 274 شهادة، منها 45 جامعة غير معترف بها؛ ونظراً للإجراءات الصارمة انخفض عدد المزورين من 502 حالة في 2014 الى 274 حالة في عام 2015". وأوضح تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمهندسين حول الموضوع أنه فور تلقيها معلومات عن المزوّرين تقوم بإرسال رسائل للكفيل، بعدها تُحال وثائق المزوّر إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وبخصوص إجراءات تجديد الإقامات والحصول على تأشيرة الخروج والدخول للمهندسين الوافدين، فإن ذلك يتم من خلال الربط الذي تم أخيراً بين الهيئة السعودية للمهندسين والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من أجل التطبيق التام للقرار. وأشار التقرير إلى أنه "تم تصنيف المهندسين الذين قاموا بتزوير شهاداتهم حسب بلدانهم وجهات عملهم، وتم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، منها مصر والسودان والأردن والفلبين والهند، بحيث تقوم بإرسال قوائم بهؤلاء المزورين إضافة إلى التبادل المعرفي".
