قال وزير المالية عمرو الجارحي إن شركات عالمية تعمل في قطاعات مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وأضاف الجارحي -في بيان له اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتفاق مازال على مستوى الخبراء حتى الآن وحتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. وأوضح أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدا أن الصندوق لم يفرض أية شروط على مصر للموافقة على إقراضها. ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية إن الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري والتي تبلغ قيمتها مليار دولار سوف تعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر وتساعد على سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد القومي. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أمس الاثنين ، إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري لمدة ست سنوات. وأضاف الجارحي أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموا اقتصاديا سوى بنسبة 2% في المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لنمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشروعات الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وأيضا استحداث منصات اقتصادية تمكن من النهوض بالاقتصاد كتنمية محور إقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية إلى أقل من 10%، موضحا أنه إذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية أو المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى 16%. وقدمت دول الخليج العربية وبينها الإمارات مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.
